لم يُتَّخذ أي قرار في لجنة العمل النيابية بشأن المادتين الأكثر جدلًا في مشروع معدّل الضمان الاجتماعي المتعلقتين برفع سن التقاعد وعدد الاشتراكات والحسبة التقاعدية، بعد نقاش طويل دون حسم، وهو ما يفتح باب التساؤل حول جدوى هذه التعديلات وقدرتها على تقديم حل حقيقي بدل تأجيل المشكلة.
فطول النقاش وعدم الوصول إلى قرار يعكس أن التعديلات لم تُقنع الجميع بعد، لأن القوانين الواضحة تفرض نفسها بقوة المنطق، أما القوانين التي تبقى محل جدل طويل فهي تحتاج إلى مراجعة أعمق في فلسفتها وأهدافها.
رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات وتعديل الحسبة التقاعدية أدوات مالية معروفة، لكنها لا تكون مجدية دون رؤية اقتصادية شاملة تعالج جذور المشكلة، لأن تحميل المواطن كلفة الإصلاح دون نمو اقتصادي حقيقي قد يؤجل الأزمة بدل حلها.
السؤال الأساسي اليوم هو: هل ستنقذ هذه التعديلات الضمان فعلًا أم ستزيد العبء على المشتركين؟ فالإصلاح التقاعدي لا ينجح بالأرقام وحدها، بل بتحسين سوق العمل ورفع نسب التشغيل وضمان الاستدامة المالية مع العدالة الاجتماعية.
إن النقاش داخل اللجنة يعكس ترددًا مشروعًا بسبب حجم المسؤولية، لأن قانون الضمان يمس مستقبل الناس، وأي قرار يحتاج إلى يقين وثقة مجتمعية قبل إقراره.
وفي النهاية، تأخر القرار قد يكون إشارة إلى حاجة المشروع لمراجعة أعمق، لأن الهدف ليس إصدار قانون جديد فقط، بل إصدار قانون يحقق التوازن بين استدامة الصندوق وطمأنينة المواطنين، وإلا ستبقى التعديلات مجرد إدارة للأزمة لا حلًا لها.
الدكتور جاسر عبدالرزاق النسور.
دكتور الادارة الاستراتيجية وادارة الازمات
فطول النقاش وعدم الوصول إلى قرار يعكس أن التعديلات لم تُقنع الجميع بعد، لأن القوانين الواضحة تفرض نفسها بقوة المنطق، أما القوانين التي تبقى محل جدل طويل فهي تحتاج إلى مراجعة أعمق في فلسفتها وأهدافها.
رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات وتعديل الحسبة التقاعدية أدوات مالية معروفة، لكنها لا تكون مجدية دون رؤية اقتصادية شاملة تعالج جذور المشكلة، لأن تحميل المواطن كلفة الإصلاح دون نمو اقتصادي حقيقي قد يؤجل الأزمة بدل حلها.
السؤال الأساسي اليوم هو: هل ستنقذ هذه التعديلات الضمان فعلًا أم ستزيد العبء على المشتركين؟ فالإصلاح التقاعدي لا ينجح بالأرقام وحدها، بل بتحسين سوق العمل ورفع نسب التشغيل وضمان الاستدامة المالية مع العدالة الاجتماعية.
إن النقاش داخل اللجنة يعكس ترددًا مشروعًا بسبب حجم المسؤولية، لأن قانون الضمان يمس مستقبل الناس، وأي قرار يحتاج إلى يقين وثقة مجتمعية قبل إقراره.
وفي النهاية، تأخر القرار قد يكون إشارة إلى حاجة المشروع لمراجعة أعمق، لأن الهدف ليس إصدار قانون جديد فقط، بل إصدار قانون يحقق التوازن بين استدامة الصندوق وطمأنينة المواطنين، وإلا ستبقى التعديلات مجرد إدارة للأزمة لا حلًا لها.
الدكتور جاسر عبدالرزاق النسور.
دكتور الادارة الاستراتيجية وادارة الازمات
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات