سرايا -

توقع مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات الانتهاء من المرحلة الثالثة للتعداد العام للسكان والمساكن 2026 "الحصر" خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وبين أن نسبة الانجاز في المرحلة الثالثة وصلت إلى 15 %، فيما أشار إلى أن المرحلة الرابعة "العد النهائي" ستنطلق في الثلث الأخير من العام الحالي.
وشدد فريحات على أن الإحصاءات ستمضي في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026، رغم التطورات الإقليمية التي تعيشها المنطقة.
وأوضح أن الحكومة حريصة على تنفيذ التعداد وفق مواعيده المحددة دون تأخير، استنادا إلى الاستحقاق القانوني والدستوري الذي يفرض تنظيم التعداد كل عشر سنوات.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدها منتدى التواصل الحكومي أمس الثلاثاء مع ممثلي وسائل الإعلام حول التعداد العام للسكان والمساكن 2026.
وأشار فريحات إلى أن التعداد يستخدم لإنتاج الإطار الاقتصادي الوطني، ما يمكن المخططين وصانعي السياسات والقائمين على القطاعات من تحليل البيانات بدقة واتخاذ القرارات المبنية على معلومات موثوقة.
نطاق التعداد
وأشار فريحات إلى أن التعداد يشمل جميع المقيمين على الأراضي الأردنية، سواء كانوا أردنيين أو وافدين، والذين لا يحملون رقما وطنيا، أو من اللاجئين والسياح والزوار المؤقتين، مؤكدا أن نحو 30 % من المقيمين لا يحملون رقما وطنيا، ويشملهم التعداد بشكل كامل.
كما بين أن 10 آلاف باحث يشاركون في عملية التعداد، منهم 8 آلاف معلم ومعلمة، بالإضافة إلى كوادر البحث والإحصاء المدربة، لضمان جمع البيانات بدقة وشمولية.
مرحلة التجهيز والحزم
وعرج فريحات على مراحل التعداد، لافتا إلى أنه تم حصر 24 ألف بلوك سكني موزع على كافة المحافظات، شملت كل أنواع المساكن من منازل، شقق، عمارات، خيام، مغارات وكرفانات.
وبين أن مرحلة الحصر الميداني التي بدأت منتصف شهر شباط (فبراير) الماضي، وتشمل زيارة الباحث الإحصائي لكل وحدة سكنية، مدعوما بالصور الجوية والتقنيات الحديثة.
وأكد فريحات أن الإحصاءات توفر تجربة رائدة لأول مرة في الأردن تتمثل في العد الذاتي، إذ سيكون باستطاعة السكان تعبئة استمارات التعداد بأنفسهم من المنزل عبر رمز QR، مما يسهم في تقليل الضغط على الباحثين وتحسين دقة البيانات.
السرية مضمونة
وأكد فريحات أن جميع البيانات محفوظة بسرية تامة بموجب قانون الإحصاءات رقم 8 لسنة 2025، وتستخدم لغايات إحصائية فقط.
وأوضح أن أي معلومات يدلي بها المواطن أو المقيم لن تتم مشاركتها مع أي جهة داخلية أو خارجية، ولن تؤثر على الحقوق القانونية أو الإقامة.
منهجية التعداد والابتكار الرقمي
اعتمدت الدائرة نموذج التعداد المختلط الذي يجمع بين العد الميداني للباحث الإحصائي لضمان دقة البيانات.
التعاون المجتمعي وأهمية التعداد
وصف فريحات التعداد بأنه عمل وطني أساسي، يعكس وعي المواطنين والمقيمين في الإدلاء بالبيانات الصحيحة، مؤكدا أن أي إهمال أو عدم تعاون قد يضر بالعملية الإحصائية وبالمصلحة العامة، داعيا الجميع إلى الإسهام في إنجاح التعداد كواجب وطني.
نشر النتائج والتقديرات المسبقة
وفي رده على  سؤال خلال الجلسة عن ضمان وموعد نشر النتائج شدد فريحات على أن جميع البيانات والإحصاءات تنشر للجمهور، باعتبارها أموال دافعي الضرائب، وفق المواعيد المحددة للنشر.
وحول نسب الانحراف المتوقعة في النتائج أشار إلى أن التقديرات المسبقة للانحراف تراجع قبل الإعلان لضمان دقة المعلومات، مع الالتزام الصارم بمواعيد النشر والجداول الزمنية المحددة.
التحديات الراهنة
وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه التعداد الحالي فهي بحسب فريحات تتمثل في التشويش في بعض المناطق الجغرافية داخل الأردن نتيجة التطورات الإقليمية.
ورغم ذلك، تواصل الفرق الميدانية العمل لضمان جمع بيانات دقيقة وشاملة لكل السكان، بما في ذلك المقيمون في الخيم والمساكن المؤقتة والعاملين الموسميين والزوار.
مؤشرات اقتصادية
وخلال الجلسة استعرض فريحات مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأولية التي أعلنت الإحصاءات عنها مؤخرا ومنها مؤشر البطالة، للربع الرابع من 2025، حيث بلغت نسبتها 16.1 %، ضمن نطاق مستقر.
يضاف إلى ذلك نسبة تغطية الصادرات للواردات،إذ ارتفعت من 50 % إلى 60 %، مما يعزز الاستقلالية الاقتصادية.
الأردن نموذج في العمل الإحصائي
إلى ذلك، أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة إن "المعلومات والبيانات الإحصائية تشكل جزءا رئيسيا في مراحل رسم السياسات الاقتصادية والتنموية".
وأكد أن الأردن يعتبر نموذجا في مجال الإحصاءات، ودائرة الإحصاءات العامة حققت نقلة نوعية في العمل الإحصائي

الغد