مطالبات بشمول قضايا "إسقاط الحق الشخصي" بالعفو العام لتخفيف الاكتظاظ في السجون

سرايا - نشر الزميل هاشم الخالدي، الرئيس التنفيذي لموقع سرايا الإخباري، عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، مناشدة نقل فيها مطالب عدد من أهالي النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، يدعون فيها إلى شمول الأشخاص الذين حصلوا على "إسقاطات حق شخصي" وصكوك عشائرية بالعفو العام، والاكتفاء بالمدة التي قضوا خلف القضبان.

وقال أحد اهالي السجناء، إنهم أكدوا قيامهم بدفع مبالغ مالية كبيرة وتأدية "الديّة" المترتبة عليهم للوصول إلى تسويات قانونية وعشائرية، مما أدى لإنهاء الخصومات الشخصية، ولم يتبقَّ بحق أبنائهم سوى الحق العام الذي يأملون شموله بالعفو في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

واضاف أن الرسالة الموجهة أشارت إلى الاكتظاظ الكبير الذي تشهده السجون الأردنية، حيث وصل عدد النزلاء إلى نحو 32 ألف نزيل، رغم أن القدرة الاستيعابية لا تتجاوز 13 ألفاً، وهو ما يشكل ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والخدمات المقدمة داخل هذه المراكز.

وبين أن المناشدة استندت إلى أرقام تعكس الكلفة المالية المرتفعة التي تتحملها خزينة الدولة، حيث وصلت كلفة السجين الواحد في ظل الغلاء الحالي إلى قرابة 900 دينار شهرياً، مؤكداً أن الإفراج عن الحاصلين على إسقاطات سيسهم في تخفيض هذه النفقات بشكل ملموس.

واردف أن أهالي السجناء يأملون بلفتة إنسانية تراعي الأعباء التي تحملتها الأسر لتأمين مبالغ الصلح والديّة، خاصة وأن إنهاء الحق الشخصي يعد خطوة أساسية في السلم المجتمعي وتصويب الأوضاع القانونية للأفراد.

واوضح أن مثل هذه المطالب تأتي في وقت تزداد فيه الحاجة لاتخاذ إجراءات تخفف من حدة الاكتظاظ السجني، وتمنح النزلاء الذين أصلحوا ما بينهم وبين خصومهم فرصة ثانية للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في إعالة أسرهم.