سرايا - أعلنت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عن حزمة خصومات تشجيعية مرتبطة بتخزين الحبوب والمواد الغذائية، تصل إلى 40% لكافة مستأجري الهناجر غير الحاصلين على خصم تأجير أو الحاصلين على نسبة خصم أقل، وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي في المملكة.
وأوضحت إدارة الصوامع في بيان صحفي أن العمل بالقرار يبدأ اعتباراً من مطلع نيسان 2026 ولغاية نهاية أيار من العام ذاته، ويتضمن تقديم خصومات تشجيعية على أجور التخزين، إلى جانب تسهيلات للمستوردين بهدف تحفيزهم على زيادة الكميات المستوردة وإدخالها إلى المملكة خلال الفترة المحددة.
وأكدت إدارة الصوامع، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة استباقية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان توفرها بكميات آمنة تلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضافت أن تقديم أسعار تشجيعية وتخفيضات على خدمات التخزين يشكل حافزاً مباشراً للمستوردين لزيادة استيراد الحبوب والمواد الأساسية خلال هذه الفترة، ما ينعكس إيجاباً على وفرة السلع واستقرار أسعارها في السوق.
وأكدت الشركة انها مستمرة في تطوير خدماتها اللوجستية وتوسيع طاقتها التخزينية، بما يدعم الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
ويأتي هذا القرار في ظل توجهات حكومية مستمرة لضمان استقرار توفر السلع الأساسية، خصوصاً القمح والمواد التموينية، وتعزيز جاهزية المخزون الوطني لمواجهة أي متغيرات إقليمية أو دولية قد تؤثر على سلاسل التوريد.
وأوضحت إدارة الصوامع في بيان صحفي أن العمل بالقرار يبدأ اعتباراً من مطلع نيسان 2026 ولغاية نهاية أيار من العام ذاته، ويتضمن تقديم خصومات تشجيعية على أجور التخزين، إلى جانب تسهيلات للمستوردين بهدف تحفيزهم على زيادة الكميات المستوردة وإدخالها إلى المملكة خلال الفترة المحددة.
وأكدت إدارة الصوامع، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة استباقية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان توفرها بكميات آمنة تلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضافت أن تقديم أسعار تشجيعية وتخفيضات على خدمات التخزين يشكل حافزاً مباشراً للمستوردين لزيادة استيراد الحبوب والمواد الأساسية خلال هذه الفترة، ما ينعكس إيجاباً على وفرة السلع واستقرار أسعارها في السوق.
وأكدت الشركة انها مستمرة في تطوير خدماتها اللوجستية وتوسيع طاقتها التخزينية، بما يدعم الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
ويأتي هذا القرار في ظل توجهات حكومية مستمرة لضمان استقرار توفر السلع الأساسية، خصوصاً القمح والمواد التموينية، وتعزيز جاهزية المخزون الوطني لمواجهة أي متغيرات إقليمية أو دولية قد تؤثر على سلاسل التوريد.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات