سرايا - كشفت الدكتورة رلى الفرا الحروب عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديد، مشيرة إلى أن التعديلات شملت فئات خدم المنازل وعمال الزراعة، وهم في غالبيتهم من العمالة الوافدة التي تعمل لفترات مؤقتة لا تتجاوز السنتين.
وأوضحت في منشور لها على صفحتها الشخصية بفيس بوك، ورصدته سرايا، أن اقتطاع نسبة من رواتب هذه الفئات، أو تحميل صاحب العمل مبالغ إضافية لصالح مؤسسة الضمان، لا يقابله أي منافع تأمينية حقيقية لهم.
وبينت أن هؤلاء العمال لا يستطيعون استرداد هذه الاقتطاعات ضمن تعويض الدفعة الواحدة بسبب عدم انطباق الشروط عليهم، مما يحول هذه الاقتطاعات إلى ما يشبه "الجباية" أو الضريبة، بدلاً من كونها تأميناً حمايئاً.
وأضافت أن القانون الجديد رفع قيمة الغرامات على من لا يؤدي اقتطاعات الضمان من المنشآت والمؤسسات وأصحاب العمل لتصل إلى 100%، وأردف أن هذه النسبة كانت في القانون الحالي لا تتجاوز 30%، وهو ما يمثل قفزة كبيرة في العقوبات المالية.
وحذرت من أن هذه الغرامات المبالغ فيها ستؤدي إلى كوارث اقتصادية واجتماعية محققة، وزاد أن مراجعة بيانات الضمان تكشف بالفعل عن إغلاق العديد من المؤسسات بسبب تراكم الغرامات، وعجز أخرى تماماً عن السداد.
واختتمت بالإشارة إلى العبء الجديد الذي سيتحمله رب البيت العادي، حيث بات ملزماً بدفع زيادة على راتب الخدم لم تحدد قيمتها بوضوح بعد، موضحاً أن الغالبية العظمى من المواطنين يستعينون بالخدم ليس رفاهية، بل نتيجة التقدم في العمر أو المرض أو العجز.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات