بقلم : علاء القرالة
"رؤية التحديث الاقتصادية"والالتزام الحكومي الجاد بتنفيذها، شكلت بلا شك "المحرك الأساسي" لكل الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في السنوات الأربع الماضية، ومكنت الاقتصاد الوطني من مواجهة "التحديات الإقليمية والعالمية" وتحقيق النمو المستدام، وبما فيها مواجهة هذا التحدي الذي نعيشة الان، فما اهمية الرؤية؟.
الالتزام بتنفيذ الرؤية الاقتصادية أدى لزيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، وهو ما انعكس في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25.1% خلال عام 2025، لتصل إلى 2.02 مليار دولار مقارنة مع 1.62 مليار دولار في 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017.

الأهمية في ارتفاع الاستثمارات بهذه النسبة أنها جاءت في ظروف صعبة، وتحديات معقدة في الاقليم والعالم، والأهم أنها متنوعة ومختلفة من حيث القطاعات وتنوع جنسيات الاستثمار حيث احتلت الدول العربية الصدارة، ثم الاستثمارات الأوروبية التي بلغت 276.7 مليون دولار ، ثم الدول الآسيوية غير العربية على 97.2 مليون دولار بنسبة 4.8%، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 67 مليون دولار أي 3.3% من إجمالي التدفقات.

اما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، فقد حقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.0% خلال الربع الأخير من عام 2025 مقارنة مع 2.6% في الربع الأخير من 2024، وهو استمرار للنمو الربع سنوي منذ الربع الثالث من 2024، حيث قادت القطاعات الإنتاجية النمو، كالزراعة والتعدين والصناعة التحويلية وقطاع الكهرباء .

نتائج الرؤية لم تقتصر على النمو الاقتصادي، بل امتدت لتعزيز جودة الحياة، ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق الانتقال نحو الطاقة المتجددة، وتسهيل إجراءات الاستثمار والأعمال، وأسهمت في رفع مناعة الاقتصاد الوطني وتمكينه من مواجهة أي صدمات بأقل الأضرار الممكنة.

كل هذه الإنجازات ورغم التحديات الإقليمية والعالمية وبما ذلك آثار الحرب على غزة والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية الامريكية الحالية، تعكس قدرة الأردن على تحويل الظروف الاستثنائية إلى فرص للنمو بثبات وثقة.

خلاصة القول، لقد أثبتت السنوات الماضية أن الالتزام برؤية التحديث الاقتصادية ليس مجرد خطة، بل هي استراتيجية شاملة تمنح الاقتصاد الوطني مرونة وقوة ومنعة، وتعزز ثقة المستثمرين وتحقق الاستدامة في النمو وتحسين جودة الحياة، لتصبح المملكة نموذجا يحتذى به في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنهوض والازدهار، ولهذا شكرا للرؤية الاقتصادية.