سرايا - خاص - أكد رئيس لجنة العمل النيابية أندريه حواري أن اللقاءات والحوارات الجارية حول قانون الضمان الاجتماعي كشفت عن تباين واضح في مستوى التفاعل مع هذا الملف الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة كانت تأمل بمساهمة أوسع وأكثر عمقاً من قبل بعض الشخصيات التي تولت مسؤولية ملف العمل أو إدارة مؤسسة الضمان خلال العقد الماضي.
وقال بتصريحات لـ"سرايا"، اليوم الثلاثاء، إن الحوارات كشفت أن عدداً من الوزراء والمدراء السابقين، وتحديداً ممن شغلوا مواقعهم في السنوات العشر الأخيرة، لم يقدموا الحضور المأمول أو الجهد الفني المطلوب في هذه المرحلة الحرجة، باستثناء الوزير الأسبق عبد الكريم الدغمي الذي قدم دعماً معنوياً مقدراً، وأضاف أن البعض يكتفي بتقديم طروحات عامة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تحاكي الواقع الفني للقانون، وكأنهم لم يتولوا يوماً أمانة المسؤولية في هذا القطاع.
وأضاف أن المفاجأة الإيجابية في الحوار الوطني تمثلت في الدور الجوهري الذي لعبته مراكز الدراسات، والقطاع النسائي، والنقابات المهنية، والذين قدموا رغم عدم تخصص البعض منهم معادلات اكتوارية دقيقة وبدائل عملية، مما جعلهم الجهات الأكثر إفادة وإثراءً للنقاش الدائر حول مستقبل الصندوق.
وبين حواري أن الهدف الأساسي من التعديلات هو ضمان ديمومة المؤسسة، معتبراً أن مصلحة المشترك الحقيقية تكمن في استمرارية الصندوق وقدرته على الوفاء بالالتزامات مستقبلاً، حيث تساءل عن الفائدة من الحصول على راتب تقاعدي اليوم إذا كانت المؤسسة مهددة بالتعثر في السنوات القادمة، مؤكداً أن معالجة الأخطاء السابقة هي الأولوية القصوى.
واوضح أن اللجنة تركز جهودها حالياً على ملف "التهرب من الشمول" والتحايل في تسجيل الرواتب، مبيناً أن نحو 25% من المشتركين مسجلون بالحد الأدنى للأجور بينما يتقاضون بدلات أخرى غير خاضعة للضمان، وهو سلوك يضر بالراتب التقاعدي للموظف وبمدخولات المؤسسة، مؤكداً أن معالجة هذا الخلل كفيلة بتحقيق استقرار مالي للصندوق لعشرات السنين.
وختم حواري حديثه لـ"سرايا"، أن اللجنة ستبدأ فور انتهاء جولات الحوار بدراسة كافة المقترحات بعناية فائقة، لتبدأ بعدها مرحلة الصياغة القانونية والمعادلات الاكتوارية، وهي عملية دقيقة تتطلب وقتاً كافياً لضمان خروج القانون بصيغة تحقق التوازن بين حقوق المشتركين واستدامة المؤسسة قبل عرضها على مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات