سرايا - أكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الدكتور محمود فريحات، أن أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي يجب أن تنطلق من مبدأ حماية حقوق المشتركين القدامى، وبما يضمن تحقيق العدالة والاستدامة للأجيال القادمة.

وأشار فريحات، خلال مناقشات قانون الضمان الاجتماعي، إلى أن ملف الحوكمة داخل المؤسسة لا يزال غير مطبق بالشكل المطلوب حتى الآن، ما ينعكس سلبًا على كفاءة الإدارة واتخاذ القرار.

وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في الهيكل التنظيمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن غياب الوضوح في توزيع الصلاحيات أدى إلى حالة من التخبط داخل المؤسسة.

وأضاف أن هذا التخبط يظهر جليًا في عدم وضوح فهم بعض المعنيين ببنود القانون، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات التطبيق والالتزام بالتشريعات الناظمة.

وانتقد فريحات تغوّل الطابع الشعبوي في مناقشات وتعديلات قوانين الضمان، معتبرًا أن تغليب الشعبوية على الأسس الفنية والاقتصادية يشكل خطرًا على استقرار المنظومة التأمينية.

تاليًا الفيديو: