سرايا - أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن المرأة الأردنية تمثل شريكاً أساسياً في عجلة الاقتصاد الوطني، نظراً لدورها المحوري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

جاء ذلك خلال مواصلة اللجنة اجتماعاتها ضمن الحوارات الوطنية للاستماع إلى الآراء والمقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، حيث شدد حواري على أن المرأة هي الأقدر على تحديد أولوياتها واحتياجاتها في مشروع القانون، ما يستدعي إشراكها بشكل فاعل في صياغة التعديلات المقترحة بما يضمن تعزيز حقوقها وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الحوارات تشكل منصة مهمة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر، لا سيما من النساء العاملات والجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

من جانبها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها العلي، أهمية الوصول إلى إطار تشريعي يحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ودورها كأداة رئيسية للحماية الاجتماعية.

واستعرضت العلي أبرز ملاحظات اللجنة على مشروع القانون، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، ومراعاة خصوصية مشاركتهن في سوق العمل، خاصة عند تحديد شروط الاستحقاق، وسن التقاعد الوجوبي، والتقاعد المبكر، وعدد الاشتراكات المطلوبة.
ولفتت إلى مقترح رفع سن التقاعد الوجوبي للمرأة من 55 إلى 60 عاماً، مع منحها خيار الاستمرار في العمل بعد سن 55، مع التزام المنشأة بدفع الاشتراكات، إلى جانب المطالبة بتخفيض عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على التقاعد المبكر، مراعاةً لطبيعة المسار المهني للمرأة والأدوار الاجتماعية التي تضطلع بها.

كما أشارت إلى أهمية توسيع مظلة الشمول بالضمان لتشمل أنماط العمل المرن، بما فيها العاملات في القطاع الزراعي، وإتاحة الانتساب الاختياري لأبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني، إضافة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الاستفادة من المنافع التقاعدية، وتعزيز حماية حقوق المرأة ذات الإعاقة، وضمان تمثيل عادل للجنسين في المجالس واللجان التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

بدورهن، طالبت ممثلات القطاعات النسائية بضرورة إدخال تعديلات تضمن مراعاة خصوصية المرأة في قانون الضمان، وتعزيز الحماية لها، خاصة فيما يتعلق ببيئة العمل، وإجازات الأمومة، ودفع الاشتراكات، وإصابات العمل، إلى جانب أهمية إيجاد قنوات تواصل فاعلة مع القطاع النسائي لضمان عكس احتياجاته في التشريعات الناظمة.