سرايا - قررت نقابة الأطباء المصرية شطب الطبيب ضيااء العوضي من عضويتها ومنعه من ممارسة الطب، بعد ثبوت مخالفته لآداب المهنة ونشره معلومات طبية اعتبرتها النقابة مضللة وقد تضر بصحة المرضى، وذلك عقب تحقيقات أجرتها لجنة آداب المهنة بالنقابة.

وجاء قرار النقابة بعد تلقيها عدة شكاوى تتعلق بالمحتوى الطبي الذي يقدمه الطبيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، حيث تضمن نصائح علاجية ومعلومات صحية تخالف ما هو متعارف عليه في المراجع والبروتوكولات الطبية المعتمدة.

إحالة للتحقيق بعد شكاوى

وبحسب بيان النقابة، فقد أحيل الطبيب إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، عقب رصد محتوى طبي وصفته النقابة بالمضلل، إضافة إلى تقديمه نفسه في بعض المناسبات بصفات علمية وأكاديمية لا تتطابق مع وضعه الوظيفي الحالي.

كما تواصلت النقابة مع جهات أكاديمية للتحقق من صفته العلمية، في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المهنية المنسوبة إليه.

نتائج التحقيق:

وخلصت التحقيقات إلى ثبوت نشر الطبيب معلومات طبية غير دقيقة وتقديم نصائح علاجية قد تدفع المرضى إلى اتخاذ قرارات صحية خطيرة دون إشراف طبي متخصص. وعلى ضوء ذلك، قررت النقابة اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، شملت إحالته إلى الهيئة التأديبية المختصة لاتخاذ القرار المناسب، إلى جانب إخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأكدت النقابة أن ما نشره الطبيب يمثل مخالفة لقواعد ممارسة المهنة التي تلزم الأطباء بالالتزام بالمصادر العلمية الموثوقة وعدم تقديم معلومات قد تضلل المرضى أو تعرض صحتهم للخطر.

معلومات طبية خاطئة:

وأشارت التحقيقات إلى أن الطبيب روج عبر حساباته لمجموعة من الادعاءات الطبية التي تخالف التوصيات العلمية، من بينها:

تشجيع بعض مرضى السكري على تقليل أو إيقاف استخدام الأنسولين أو الأدوية المنظمة لمستويات السكر في الدم.

الإيحاء بإمكانية توقف مرضى زراعة الأعضاء، مثل زراعة الكلى، عن تناول أدوية تثبيط المناعة بعد فترة قصيرة من العملية.

الترويج لأنظمة غذائية أو برامج علاجية غير مثبتة علميًا باعتبارها قادرة على علاج أمراض مزمنة متعددة.

تقديم استشارات ونصائح علاجية في تخصصات طبية متعددة دون الاستناد إلى بروتوكولات علمية معتمدة.

وأكدت النقابة أن مثل هذه المعلومات قد تدفع المرضى إلى التخلي عن العلاج الطبي الموصوف لهم، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

الإطار القانوني:

وبموجب القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب في مصر، فإن الطبيب الذي يصدر بحقه قرار بالشطب من جداول النقابة أو المنع من مزاولة المهنة لا يحق له ممارسة أي نشاط طبي.

وفي حال استمراره في تقديم خدمات طبية بعد صدور قرار المنع، فإنه يعد مرتكبًا لجريمة مزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، إضافة إلى إغلاق المنشأة الطبية التي يمارس فيها العمل.

وتؤكد نقابة الأطباء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها في حماية المرضى وضمان الالتزام بالمعايير العلمية والمهنية في الممارسة الطبية، والتصدي لانتشار المعلومات الصحية المضللة.