سرايا - قال عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي إنهم يشعرون بقلق متزايد بشأن مسار الحرب مع إيران بعد حضورهم إحاطات سرية قدمها مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب.



وأوضح المشرعون أن البيت الأبيض لم يقدّم تفسيراً واضحاً لسبب دخول الولايات المتحدة في الصراع، ولا للأهداف طويلة المدى للحرب أو المدة التي قد تستغرقها.


وعقب أحدث إحاطة مغلقة عُقدت الثلاثاء، دعا عدة أعضاء في مجلس الشيوخ إلى عقد جلسات استماع علنية لتمكين الأميركيين من فهم نطاق الحملة العسكرية واستراتيجيتها بشكل أفضل.


وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي للصحفيين:«خرجت للتو من إحاطة سرية استمرت ساعتين حول الحرب».


وأضاف: «أكدت لي هذه الإحاطة أن الاستراتيجية غير متماسكة تماماً»، مشيراً إلى أن الكونغرس لم يُستشر بشكل مناسب بشأن الحرب.
ورأى مورفي أنه لو طلبت الإدارة تفويضاً رسمياً من الكونغرس لخوض الحرب، فمن المرجح أنه لم يكن ليتم منحه.


وقال: «لو فعل الرئيس ما يقتضيه الدستور وطلب من الكونغرس تفويضاً لهذه الحرب، لما حصل عليه. الشعب الأميركي سيطالب ممثليه في الكونغرس بالتصويت ضدها».

إحاطات سرية تثير القلق

منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية ضد إيران في 28 فبراير، قدّم كبار مسؤولي الإدارة عدة إحاطات سرية لأعضاء الكونغرس حول الحملة العسكرية.

وشارك في تقديم الإحاطات وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث.


وبسبب سرية الاجتماعات، لا يستطيع المشرعون الكشف علناً عن تفاصيل كثيرة. إلا أن عدداً من الديمقراطيين قالوا إنهم خرجوا من الإحاطات وهم يشعرون بالإحباط، معتبرين أن المسؤولين لم يقدموا إجابات واضحة بشأن أهداف الحرب أو جدولها الزمني أو استراتيجيتها العامة.


وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إن رسائل الإدارة تبدو متناقضة.


وأضاف للصحفيين بعد اجتماع الثلاثاء: «يبدو أنه لا توجد خطة نهائية».


وتابع: «الرئيس يقول في نفس الوقت تقريباً إن الحرب شارفت على الانتهاء، وفي الوقت ذاته إنها بدأت للتو. هذا تناقض واضح».


كما أعرب بعض المشرعين عن مخاوف من احتمال أن تؤدي الحرب في نهاية المطاف إلى نشر قوات أميركية برية داخل إيران.


وقال بلومنتال: «يبدو أننا نسير في طريق قد يقود إلى نشر قوات أميركية على الأرض في إيران لتحقيق بعض الأهداف المطروحة».
وأضاف: «الشعب الأميركي يستحق أن يعرف أكثر بكثير مما أخبرته هذه الإدارة عن تكلفة الحرب، والمخاطر التي قد يتعرض لها أبناؤنا وبناتنا في الجيش، واحتمالات التصعيد».



تساؤلات حول سقوط ضحايا مدنيين

وطالب عدد من الديمقراطيين أيضاً بإجراء تحقيق في ضربة استهدفت مدرسة للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران.
وتشير تقارير إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 170 شخصاً، معظمهم من الأطفال.

وكان ستة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد دعوا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى فتح تحقيق رسمي في الحادثة، وسط ادعاءات بأن القوات الأميركية ربما شاركت في الضربة.


وأعربت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن عن قلقها بشأن الخسائر المدنية والتكلفة المالية للحرب.
وقالت للصحفيين:«الشيء الوحيد الواضح هو أنه بينما لا توجد أموال لـ15 مليون أميركي فقدوا تغطيتهم الصحية، هناك مليار دولار يومياً تُنفق على قصف إيران».


وأضافت أن الكونغرس قد يستخدم صلاحياته المالية لتقييد تمويل الحرب.


وقالت: «الأداة التي يملكها الكونغرس هي وقف مثل هذه الإجراءات من خلال سلطة الميزانية».



دعم جمهوري للحرب

ورغم الانتقادات الديمقراطية، فإن معظم الجمهوريين في الكونغرس يدعمون الحملة العسكرية.

ويمتلك الجمهوريون حالياً أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ تبلغ 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين، ما يمنحهم سيطرة كبيرة على القوانين أو النقاشات التي تُطرح للتصويت.


ويرى بعض القادة الجمهوريين أن الضربات ضرورية لإضعاف برنامج الصواريخ الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.


وشكر براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الرئيس ترامب علناً على إطلاق الهجمات.


وقال إن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية للدفاع عن الولايات المتحدة في مواجهة ما وصفه بـ«تهديد وشيك» من إيران.
لكن عدداً قليلاً من الجمهوريين أبدوا قلقهم أيضاً من الحرب.


فقد انتقد السيناتور الجمهوري راند بول المبررات المتغيرة التي تقدمها الإدارة للحرب.


وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي:«نسمع باستمرار أسباباً جديدة للحرب مع إيران — ولا واحد منها مقنع».


وأضاف: «شعار “تحرير المضطهدين” يبدو نبيلاً، لكن إلى أين ينتهي ذلك؟ الحرب يجب أن تكون الخيار الأخير لا الأول».
كما حذّرت النائبة الجمهورية نانسي ميس من إرسال قوات أميركية إلى حرب طويلة أخرى في الشرق الأوسط.


وكتبت في منشور على الإنترنت:«لا أريد إرسال أبناء وبنات ساوث كارولاينا إلى حرب مع إيران».



جدل حول صلاحيات الرئيس في إعلان الحرب

وقد أعاد الخلاف المتصاعد إحياء نقاش طويل في واشنطن حول حدود سلطة الرئيس في إطلاق عمليات عسكرية.

فبحسب الدستور الأميركي، يمتلك الكونغرس سلطة إعلان الحرب. ومع ذلك، كثيراً ما أمر الرؤساء في العصر الحديث بعمليات عسكرية دون موافقة رسمية من الكونغرس، مستندين إلى تهديدات تتعلق بالأمن القومي.


وبموجب قانون صلاحيات الحرب، يمكن للرئيس نشر القوات الأميركية لمدة تصل إلى 60 يوماً دون تفويض من الكونغرس، وبعد ذلك يتعين على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس أو البدء في سحب القوات خلال 30 يوماً إضافياً.
ويرى بعض الخبراء القانونيين أن الحرب مع إيران تثير أسئلة دستورية خطيرة.


وقال ديفيد شولتز من جامعة هاملاين:«يمكن القول إن ما يفعله الرئيس ينتهك الدستور لأنه لم يُعلن رسمياً كحرب».
وأضاف: «أو يمكن القول إنه يتجاوز صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة بموجب قانون صلاحيات الحرب».


وقد دافعت إدارة ترامب عن الضربات التي نُفذت في 28 فبراير باعتبارها رداً على «تهديد وشيك» من إيران، وهو مبرر يستخدمه رؤساء الولايات المتحدة غالباً لتبرير العمل العسكري دون موافقة الكونغرس.


لكن وكالات الاستخبارات الأميركية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها لا تمتلك أدلة على وجود هجوم إيراني وشيك ضد الولايات المتحدة أو منشآتها العسكرية في المنطقة.- وكالات

• إقرأ أيضاً : الخارجية تدين استمرار الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك
• إقرأ أيضاً : "350 ألف دينار" .. المهندسة نور اللوزي تكشف لبرنامج "الزاوية الرابعة" أسرار حملتها الانتخابية والقرار الصادم لعائلتها - فيديو
• إقرأ أيضاً : الأردن يرسل قافلة مساعدات تضم 25 شاحنة إلى لبنان