سرايا - في أحد المشاهد المفصلية المبكرة من فيلم اترك العالم خلفك (Leave the World Behind)، لا يحدث انفجار، ولا تُعلن حرب، ولا تُسمع صفارات إنذار. يحدث ما هو أبسط، لكنه أكثر إثارة للقلق: تختفي الإشارات.

الهواتف تبحث عبثا عن شبكة، الإنترنت يتلاشى فجأة، أنظمة الملاحة تفقد اتجاهها، والبث يتوقف بلا تفسير. يتسلل الصمت إلى تفاصيل الحياة اليومية كأنه خلل عابر، قبل أن يتحول إلى إدراك ثقيل: البنية التي كانت تحمل العالم لم تعد تعمل. لا أحد يعرف ما الذي حدث، ولا من يقف خلفه، لكن الحقيقة الوحيدة الواضحة أن الاعتماد الكامل على شبكة غير مرئية يمكن أن ينقلب في لحظة إلى هشاشة مطلقة.

قد يبدو هذا المشهد سينمائيا، لكنه أقرب إلينا مما نتصور. تخيل أنك تستيقظ في صباح عادي من صباحات القرن الحادي والعشرين. تمتد يدك إلى الهاتف كالمعتاد، لكن لا إشعار يصل. تفتح التطبيق فلا يستجيب، وتحاول الاتصال فتظهر عبارة "لا توجد شبكة". في البداية يبدو الأمر عطلا عابرا، لكن الثواني تتحول إلى دقائق، والتطبيقات تتجمد، والرسائل تتأخر، والنظام يتباطأ، ويتسلل قلق غير مفهوم إلى الداخل.

في تلك اللحظة ندرك أننا لا نستخدم الشبكة فقط، بل نعيش داخلها. لكن السؤال الأكثر إزعاجا ليس ماذا لو تعطل تطبيق أو خدمة، بل ماذا لو صمتت الشبكة نفسها؟ ماذا لو انقطع الإنترنت عن العالم انقطاعا واسع النطاق لأيام أو أسابيع؟

عندها لن يكون الحدث تقنيا فحسب، بل بنيويا. لن يكون خللا في خدمة رقمية، بل اختبارا للنظام العالمي الذي أعاد الاتصال الرقمي تشكيله خلال العقود الأخيرة.

تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم يقترب من ستة مليارات شخص، أي ما يقارب ثلاثة أرباع سكان الأرض. كما تجاوز عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خمسة مليارات مستخدم نشط. هذه الأرقام لا تعكس مجرد انتشار تقني، بل تحولا حضاريا عميقا، إذ أصبح المجال العام والاقتصاد وأنماط العمل والتعليم وحتى الهوية الاجتماعية متشابكة مع بنية رقمية تعمل بلا توقف.

لذلك فإن انقطاع الإنترنت على نطاق واسع لا يعني اختفاء منصات التواصل فحسب، بل اهتزاز منظومة الاعتماد المتبادل التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. فالمعاملات المالية العابرة للحدود التي تمر يوميا بتريليونات الدولارات تعتمد على الاتصال الفوري، وأنظمة الحجز والنقل البحري والجوي مرتبطة بخوادم موزعة عالميا، وحتى إدارة شبكات الطاقة والمياه أصبحت مؤتمتة عبر أنظمة رقمية. وعندما تتوقف البيانات تتوقف معها القدرة على التحقق والمصادقة وإدارة المخاطر.

المعروف أن الإنترنت صُمم في بداياته بوصفه شبكة لامركزية قادرة على الصمود أمام الأعطال، بحيث لا يؤدي سقوط جزء منها إلى انهيارها بالكامل. غير أن هذه المرونة التقنية تخفي مفارقة بنيوية واضحة، فالبنية المادية التي يحملها الفضاء الرقمي ليست موزعة بالقدر نفسه من التوازن.

تمر أكثر من خمسة وتسعين في المئة من حركة البيانات العالمية عبر كابلات بحرية تمتد في قاع المحيطات لمسافات تتجاوز مليون كيلومتر. تملك هذه الكابلات أو تشارك في تمويلها وتشغيلها شركات تقنية كبرى وتحالفات تجارية عابرة للحدود. كما يدير نظام أسماء النطاقات عددا محدودا من خوادم الجذر التي تمثل نقطة ارتكاز حيوية في توجيه حركة الإنترنت عالميا، في حين تتركز مراكز البيانات العملاقة في مناطق جغرافية بعينها غالبا داخل نطاقات نفوذ اقتصادي وتقني محددة.

هذه الحقائق تعني أن الفضاء السيبراني ليس كيانا افتراضيا حرا في الفراغ، بل منظومة مادية كثيفة يمكن نظريا أن تتعرض لتعطيل متزامن بفعل هجوم سيبراني منسق أو تخريب مادي يستهدف نقاط الاختناق الحيوية أو حتى حدث طبيعي استثنائي مثل عاصفة شمسية فائقة. وهنا تنكشف المفارقة: شبكة وُلدت لتقاوم الضربات، لكنها تقوم في الوقت نفسه على بنية مادية مركزة قد تجعلها، في لحظات معينة، أكثر هشاشة مما تبدو عليه.

عند وقوع انقطاع واسع النطاق ستظهر الفوارق بين الدول بسرعة. الدول التي استثمرت في مراكز بيانات وطنية وبنى تحتية سيادية قد تتمكن من تشغيل شبكات داخلية محدودة تسمح باستمرار بعض الخدمات. أما الدول التي اعتمدت بالكامل على الخدمات السحابية العابرة للحدود فقد تجد نفسها أمام فراغ إداري وتشغيلي مفاجئ. عند هذه النقطة يتحول مفهوم السيادة الرقمية من شعار سياسي إلى متغير حاسم في إدارة الاستقرار الداخلي.

الأخطر من الانقطاع نفسه هو ما قد يعقبه. فصدمة بهذا الحجم قد تدفع الدول إلى تقليص اعتمادها على الشبكة العالمية وتعزيز شبكات وطنية أو إقليمية أكثر انغلاقا. وقد تتوسع مشاريع "وطننة الإنترنت" ويتعزز منطق الأمننة على حساب الانفتاح، ما يجعل احتمال تجزئة الإنترنت العالمي أكثر واقعية، لا بوصفه خيارا أيديولوجيا بل استجابة استراتيجية لمخاطر كشفتها الأزمة.

إن مجرد إدراك أن ستة مليارات إنسان قد يجدون أنفسهم خارج الشبكة في لحظة واحدة يكفي لفهم حجم التحول الذي يعيشه العالم. فتعطل الإنترنت اليوم يعادل، من حيث الأثر البنيوي، تعطل شبكات الكهرباء في القرن العشرين أو إغلاق الممرات البحرية في القرون السابقة. إنه ليس توقف خدمة، بل اختبار لصلابة النظام الدولي الرقمي.

ومع ذلك فإن السؤال الأعمق لا يتوقف عند احتمال انقطاع الشبكة ولا عند حجم الخسائر التي قد تترتب عليه. فربما يكون الانقطاع، مهما بدا كارثيا، مجرد لحظة كاشفة لطبقات أعمق من الواقع الرقمي. إذ إن التركيز على هشاشة الاتصال يقودنا إلى سؤال أكثر جذرية: من يملك هذه الشبكة أصلا؟ ومن يتحكم في مفاتيحها؟ من يضع قواعدها التقنية، ويدير بنيتها التحتية، ويملك كابلاتها وخوادمها، ويحدد من يدخل إليها ومن يُستبعد منها؟

فالإنترنت الذي نتصوره فضاء مفتوحا وعابرا للحدود يقوم في الحقيقة على توازن دقيق بين دول وشركات عابرة للقوميات وهيئات تنظيمية وتحالفات تقنية. إنه ليس ملكية عامة بالمعنى الرومانسي، ولا أرضا بلا سيادة، بل شبكة معقدة من الامتيازات والهيمنات والاحتكارات الناعمة. وإذا كان احتمال انقطاعه يكشف هشاشته، فإن استمرار عمله اليومي يكشف في الوقت نفسه بنية السلطة التي تنظمه بصمت.