سرايا - محمد النواطير - أكد رئيس لجنة العمل النيابية المحامي أندريه العزوني أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم غد الاثنين للإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال ملاحظات وآراء المواطنين والجهات المعنية حول مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
وقال العزوني في تصريحات لـ"سرايا"، اليوم الأحد، إن اللجنة وضعت خطة عمل واضحة للتعامل مع مشروع القانون المعدل للضمان، مشيراً إلى أن النقاش لا يقتصر على التعديلات المطروحة حالياً، بل يشمل الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات من جميع الأطراف.
وأوضح أن اللجنة أعدت خطة للتعامل مع مشروع القانون، مبيناً أن العمل على التعديلات لا يمكن أن يتم دون الاستماع لجميع المعنيين، مضيفا أن هناك عدة محاور لجمع التغذية الراجعة والملاحظات من مختلف الجهات، نظراً لتعقيد القانون واحتوائه على تفاصيل كثيرة، خاصة في المواد الخلافية.
وأشار إلى أن النقاش الدائر لا يقتصر على قضايا تقاعد الشيخوخة أو التقاعد المبكر وآليات احتسابه، بل يتناول أيضاً مواد مهمة تتعلق بالحوكمة وتوسعة مظلة الشمول، وهي قضايا لا تحظى غالباً بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.
وبين العزوني أن اللجنة ستبدأ أعمالها يوم الاثنين بعقد مؤتمر صحفي، وستختتم عملها لاحقا بمؤتمر آخر لعرض النتائج، موضحا أنه سيتم إتاحة المجال للإعلام للاطلاع على التقارير والمعلومات أولاً بأول، لافتا إلى أن اللجنة تسعى للعمل بشفافية وبطريقة حضارية، عبر إعلان ما تنوي القيام به في البداية، ثم عرض ما تم إنجازه في النهاية.
وأوضح أن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي في إطار توسيع دائرة الحوار حول التعديلات، حيث ستتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم بسهولة، مشيراً إلى أنه جرى العمل على تبسيطها لتكون سهلة الاستخدام ومتاحة للجميع، وسيتم الإعلان عنها رسمياً خلال المؤتمر الصحفي.
وأكد لـ"سرايا" أن فترة المداولات داخل لجنة العمل لن تقتصر على أيام أو أسابيع، بل قد تمتد لأشهر، وربما أكثر، نظراً لاتساع دائرة الحوار المتوقع مع مختلف الجهات المعنية.
ولفت إلى أن اللجنة تعتزم عقد لقاءات مع أكثر من 50 جهة تمثل نقابات ومراكز دراسات واتحادات، إضافة إلى إعلاميين، بهدف الاستماع إلى آرائهم والاستفادة من ملاحظاتهم.
وأضاف لـ"سرايا" ، أن الحوار سيشمل أيضا وزراء عمل سابقين ومدراء عامين سابقين لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى جانب رؤساء لجان العمل في المجالس النيابية السابقة، مؤكداً أن الهدف من ذلك فتح نقاش حقيقي ومباشر حول التعديلات المطروحة.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى عرض مشروع القانون على مختلف فئات المجتمع لتقديم مقترحاتهم، مؤكدا أن بعض المقترحات التي تقدم بها أشخاص غير مختصين قد تكون ذات قيمة، ويمكن صياغتها تشريعياً وقانونياً لتخرج بنتائج مهمة.
وتحدث العزوني عن وجود قضايا إنسانية وتفاصيل دقيقة يجب أخذها بعين الاعتبار في التشريع، مثل بعض الحالات المتعلقة بورثة يتقاضون رواتب تقاعدية وقد تتأثر حقوقهم بالتعديلات ، مشيرا إلى أنه في حال تعذر تعديل بعض البنود، سيتم تقديم توصيات بشأنها.
وشدد على أن القانون ما يزال مفتوحا للنقاش، مؤكدا أنه بصفته نائبا في الدورة الثالثة ومحاميا لن يقبل تمرير القانون بشكل متسرع أو "سلقه"، نظراً لما يمتلكه من خبرة قانونية في هذا المجال.
وختم العزوني حديثه لـ"سرايا" بالتأكيد أن الهدف الأساسي من التعديلات هو ضمان ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحوكمة فيها، بما يضمن استقلاليتها بعيداً عن تدخل الحكومة، على غرار استقلالية البنك المركزي، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في التقاعد لعقود طويلة مقبلة..
الرجاء الانتظار ...
التعليقات