بقلم : د. محمود الحبيس
اشارت ادارة الباشا مازن القاضي رئيس مجلس النواب خلال جلسة مجلس النواب الاربعاء الموافق 4/3/2026 الى تكوين رأي عام سلبي وضمن اتهامات نيابية ضده بتغول السلطة التنفيذية فيما حدث ، وان المشهد برز انه خلال ثوان الموافقة على تحويل مشروع القانون الى لجنة العمل النيابية وذكر نواب الى وجود مخالفة دستورية ، والسرعة في اتخاذ قرار المجلس ،وانه كان الافضل ان يترك اعضاء المجلس يتحدثون ويقذفون اشد العبارات ضد مشروع الحكومة . هذه الملاحظات وغيرها ، ننتظر الحكم عليها، فيما اذا مالت رئاسة المجلس تجاه توافق حكومي ، أم انها دهاء رئاسة المجلس والعقلانية ؟.
لا اتوقع ، ان رئيس المجلس كان يقصد الاصطفاف الى جانب الحكومة ، آلا أن طريقة التعامل هي الجانب السلبي لرئيس مجلس النواب . لماذا؟
الباشا ، اذا ذهب بالمجلس برد المشروع فسوف يذهب الى مجلس الاعيان ، فأن رد مجلس الاعيان للمشروع فهنا يعاد للحكومة، بينما اذا اخذ الاعيان بضرورة مناقشته ، فسوف يعاد المشروع الى مجلس النواب ، وهنا تكون الاحتمالية:
اصرار النواب على موقفهم وهو رد المشروع ، وبالتالي يعود الى الاعيان ثانية ، وحدوث جلسة مشتركة للتصويت على تعديلات الاعيان مهما كانت .الاحتمال الاخر ، هو مناقشة تعديلات الاعيان ، وهنا العودة الى نفس النتيجة، أو موافقة النواب على تعديلات الاعيان بغض النظر عن مواقفهم ، وهنا خسران لثقة المتابعين لمشروع القانون. هل انقذ الباشا القاضي مشروع الضمان الاجتماعي؟
في ضؤ ، النقاشات المجتمعية المختلفة المستويات، يكون القاضي قد نقل المشروع الى غرفة لجنة العمل النيابية ، ليتم مناقشته بالتفصيل ، وهنا سيكون الحكم والسؤال: هل ما ذكره النائب اندريه حواري رئيس لجنة العمل النيابية مناقشة ثورية للمشروع واجراء المناقشات الجوهرية، وان عدم رد المشروع هو افضل لتحقيق المنافع التي تمت المطالبة بها سابقا، واجراء التعديلات الموسعة ، بالاستماع الى جميع الملاحظات ويمكن ان نرى تعديلات افضل مما نتوقعه ، وهذا ما يقصده النائب اندريه ، وبذلك نفسر حقيقة الاتفاق بين شريحة النواب الذين وافقوا على تحويل المشروع وقبوله وعدم رده، ومن ثم اجراء مناقشات موسعة تحت قبة مجلس النواب ، والخروج بمشروع يلبي التطلعات ، والتصويت عليه واحالته الى مجلس الاعيان وهكذا يكون الباشا القاضي رئيس مجلس النواب انتزع ازمة تشريعية وانقذ مجلس النواب من ورطة قادمة أو العكس ان تتماشى لجنة العمل بتوصيات لا تلبي الاماني ، وهنا يعود للمجلس اتخاذ القرار. وبذلك تتولد عملية الاخذ والرد ، مهما كانت ، وبالتالي الحكم على ابقاء المشروع في عهدة المجلس حتى لا يفلت ،وبقاء المشروع حيويا يتنفس في لجنة العمل وفي المناقشات افضل لتجويد العمل ، وبذلك يكون رئيس المجلس حقق ما يريده ، وهو نقشات جادة حقيقية عقلانية رشيدة ، وتظهر فراسة البدوي في ادارة الازمة وليس تركها عائمة.
تفسيري ، ان رئيس المجلس ، كان يمكنه الظهور بفكرة الهدؤ ، والمناورة تحت القبة في تلك الجلسة ، فقد برز للوهلة الاولى انه يريد تمرير المشروع ، وشخصيا ، ارفض هذه التهمة على الباشا القاضي ، فلا يمكن لرجل حكيم ان يقع في الاشكالية ، لكن هل يمكن لرئيس المجلس ان يصرح انه يرغب بذلك الموقف أو عكسه ، فذلك ليس مناسبا ان يصرح مباشرة ، لكنه التلميح من خلال ما نراه فيما بعد.
الذي اراه ،بالتأكيد ان الباشا القاضي كرئيس للمجلس لديه رغبة باجراء حوارات موسعة معمقة من خلال اللجنة النيابية ، والخروج بتعديلات واقتراحات اصلاحية تحقق في الغالب التطلعات بالقانون . وبذلك يكون القاضي وضع فعلا تحسينات مخرجات المشروع وتحقيق الرغبات وهنا ، فأن الحكومة قد تحدثت ان المشروع في عهدة مجلس النواب ، وتترك القرار لمجلس الامة بشقيه : النواب والاعيان.
مما سبق ، يكون الباشا القاضي قد انقذ مجلس النواب وحقق اصلاحا مطلوبا في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بالتزامن مع تصريحات حكومية انها ترغب اصلاحات في المشروع ، وان الحكومة قد تركت لمجلس النواب فرصة الحوارات والنقاشات الموسعة . مع التنويه الكامل ان الاتهامات غير مقبولة ، فكان يمكن لرئيس المجلس أن يؤجل عرض المشروع ، ويخوض لقاءات نيابية اولا ومن ثم احالته للمجلس.