سرايا - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن حجم محفظة السندات لدى صندوق استثمار أموال الضمان ارتفع من ( 3.4 ) مليارات دينار مع نهاية العام 2015 ( 44% من الموجودات في ذلك العام) لتصل إلى ( 10.3 ) مليارات دينار كما في نهاية العام 2025 ولتشكّل ما نسبته ( 56% ) من موجودات الصندوق، وبمقدار تغيّر في حجم المحفظة بين العامين المذكورين بلغ ( 6.9 ) مليارات دينار.
وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، أما فيما يتعلق بالعائد المتحقق على محفظة السندات، فقد حقّقت عائداً بقيمة ( 616 ) مليون دينار عن العام 2025 وبمعدل عائد اسمي وصل إلى ( 6.3 % ). فيما حقّقت عائداً عن العام 2015 بمقدار ( 174 ) مليون دينار وبمعدّل عائد اسمي بلغ حوالي ( 5.2% ).
وختم: بالرغم من أن الاستثمار بالسندات الحكومية يعتبر آمِناً، إلا أن هذا التركّز يعدّ كبيراً في حجم المحفظة قياساً بالمعدّلات العالمية، ويقلّل فرص استثمار صندوق الضمان في مجالات استثمارية حيوية أخرى قادرة على توفير مئات الآلاف من فرص العمل فيما لو تم تخفيض محفظة السندات إلى ( 35 % ) من إجمالي موجودات الصندوق حدّاً أعلى، وتوجيه الاستثمار لمشروعات إنتاجية أكثر جدوى على الصندوق والاقتصاد الوطني والمجتمع.
وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، أما فيما يتعلق بالعائد المتحقق على محفظة السندات، فقد حقّقت عائداً بقيمة ( 616 ) مليون دينار عن العام 2025 وبمعدل عائد اسمي وصل إلى ( 6.3 % ). فيما حقّقت عائداً عن العام 2015 بمقدار ( 174 ) مليون دينار وبمعدّل عائد اسمي بلغ حوالي ( 5.2% ).
وختم: بالرغم من أن الاستثمار بالسندات الحكومية يعتبر آمِناً، إلا أن هذا التركّز يعدّ كبيراً في حجم المحفظة قياساً بالمعدّلات العالمية، ويقلّل فرص استثمار صندوق الضمان في مجالات استثمارية حيوية أخرى قادرة على توفير مئات الآلاف من فرص العمل فيما لو تم تخفيض محفظة السندات إلى ( 35 % ) من إجمالي موجودات الصندوق حدّاً أعلى، وتوجيه الاستثمار لمشروعات إنتاجية أكثر جدوى على الصندوق والاقتصاد الوطني والمجتمع.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات