بقلم : حسين الريان
الاقتصاد الوطني لا يحتمل مزيدا من القرارات المرتجلة في ظل واقع معيشي يزداد صعوبة عاما بعد عام فالمواطن اليوم يواجه تضخما في الاسعار وتراجعا في القوة الشرائية وتباطؤا في فرص العمل بينما تبقى الرواتب على حالها او تكاد وهذا الخلل بين الدخل والكلفة هو جوهر الازمة الحقيقية التي يشعر بها الشارع
عندما تتجه الحكومة الى تشديد قوانين الضمان او توسيع مظلة الضرائب دون تحفيز مواز للنمو والاستثمار فإنها تنقل العبء الى الحلقة الاضعف في المعادلة الاقتصادية فالمؤشرات المحلية تشير الى ارتفاع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي والى عجز مزمن في الموازنة وهذه حقائق لا يمكن انكارها لكن معالجة العجز بزيادة الاقتطاع من جيب المكلف وحده لا تصنع نموا بل قد تعمق حالة الركود وتضعف الحركة التجارية التي تشكل عصب الاقتصاد
ضريبة المبيعات المرتفعة تؤثر مباشرة على الاستهلاك وهو المحرك الاساسي للاسواق الداخلية وعندما يتراجع الاستهلاك تتباطأ المبيعات وتتراجع الارباح ويضعف التوسع والاستثمار وتتقلص فرص العمل وهنا يدخل الاقتصاد في دائرة انكماش يصعب كسرها دون سياسات تحفيزية حقيقية تستند الى دعم الانتاج الوطني وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحاربة التهرب الضريبي بعدالة قبل فرض اي اعباء اضافية
قانون الضمان يجب ان يكون مظلة امان اجتماعي لا اداة ضغط مالي فالغاية منه حماية العامل عند التقاعد او التعطل لا زيادة الكلف على اصحاب العمل بشكل يدفعهم الى تقليص العمالة او اللجوء الى السوق غير المنظم وهذا ما يهدد الاستقرار الاجتماعي على المدى البعيد
المرحلة الحالية تحتاج الى شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي المجتمع تقوم على الشفافية وتوزيع عادل للكلفة والاصلاح الجاد للانفاق العام ومراجعة اولويات الصرف قبل التفكير بجيوب المواطنين فالاقتصاد لا ينهض بالجباية وحدها بل ينهض بالثقة والاستثمار والانتاج
ان الحفاظ على ما تبقى من زخم اقتصادي يتطلب قرارات متوازنة تراعي العدالة الاجتماعية وتمنح السوق متنفسا للنمو لان قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على تحصيل الايرادات بل بقدرتها على خلق بيئة اقتصادية تحمي مواطنيها وتفتح امامهم ابواب العمل والكرامة والاستقرار..