سرايا - دعا النائب خليفة الديات، خلال مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2026، إلى إجراء تعديلات تعزز التوازن العقدي بين شركات التأمين والمواطنين.

وأكد الديات أن الغاية الأساسية من التشريع يجب أن تنصب على حماية المؤمن له باعتباره "الطرف الأضعف" في العلاقة التأمينية.

واقترح الديات تعديل المادة (12) لرفع مهلة تسديد الأقساط المتأخرة قبل إنهاء العقد من 30 يوما إلى 45 أو 60 يوما، مبررا ذلك بإتاحة وقت كاف للمؤمن له لتسوية أي تعثر مالي طارئ.

كما طالب بإلزام الشركات بإرسال الإشعارات عبر الوسائل الحديثة كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية لضمان العلم الفعال.

وشدد النائب على ضرورة إضافة بند يسمح للمؤمن له بتقديم مبررات أو طلب تسوية (تقسيط) خلال 15 يوما من تبلغه الإشعار، كما دعا إلى حماية العقود في حالات القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، بحيث يتم تعليق أو تأجيل الدفع دون إنهاء التغطية التأمينية فجأة.

وفي مداخلته حول المادة (16)، طالب الديات بإضافة نص صريح يقضي بأن "يفسر الشك أو الغموض في شروط العقد لمصلحة المؤمن له"، كون هذه العقود تصاغ من طرف واحد (عقود إذعان).

كما اقترح إلزام شركات التأمين بدفع التعويض خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تمام الوثائق لمنع المماطلة، وتقييد شروط سقوط الحق بأن تكون مكتوبة بخط واضح ومميز وموقع عليها صراحة.

• إقرأ أيضاً : تعرف على قصة الفانوس الذي صار طقسًا رمضانيًا منذ العصر الفاطمي
• إقرأ أيضاً : ما سر تناول المصريين للبط في أول يوم رمضان؟
• إقرأ أيضاً : مدفع رمضان يعود للإطلاق بعد غياب لسنوات في دمشق .. صور