سرايا - خاص - كشف خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي عن ملامح مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي، موضحاً أن هذه التعديلات جاءت استناداً إلى دراسة اكتوارية أعلنت عنها المؤسسة، حيث أظهرت نتائجها مؤشرات هامة حول مستقبل الصندوق المالي.
وقال خلال استضافته ببرنامج "ترند سرايا" الذي يعده ويقدمه الزميل عبدالعزيز الخالدي، إن عام 2030 قد يشهد نقطة تعادل بين إيرادات المؤسسة من الاشتراكات وبين نفقاتها على الرواتب التقاعدية والالتزامات التأمينية الأخرى، في حال بقيت الأمور على حالها دون تدخل تشريعي.
وأضاف أن المؤسسة ستحتاج بعد عام 2030 للاستعانة بجزء من عوائد استثماراتها، لتغطية العجز بين الاشتراكات والنفقات، وضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.
وبين الصبيحي أن التوقعات تشير إلى أن الاشتراكات وعوائد الاستثمار معاً لن تكون كافية بعد عام 2038 لتغطية النفقات الإدارية والتأمينية، مما قد يضطر المؤسسة للبدء بتسييل بعض موجوداتها وبيع أصولها لتأمين السيولة اللازمة.
وتاليا الفيديو عبر سرايا:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات