سرايا - خاص - أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يأتي استناداً إلى دراسة اكتوارية أظهرت مؤشرات مالية مقلقة، أبرزها احتمال تساوي إيرادات المؤسسة من الاشتراكات مع نفقاتها التأمينية بحلول عام 2030 إذا استمر الوضع القائم دون إصلاحات.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "ترند سرايا" الذي يقدمه الزميل عبدالعزيز الخالدي، حيث أوضح الصبيحي أن المرحلة التي تلي عام 2030 ستشهد اعتماد المؤسسة جزئياً على عوائد استثمار أموال الضمان إلى جانب الاشتراكات لتغطية الرواتب التقاعدية والالتزامات التأمينية، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تفيد بأنه بعد عام 2038 قد لا تكفي الاشتراكات ولا العوائد الاستثمارية لتغطية النفقات، ما قد يضطر المؤسسة إلى تسييل بعض موجوداتها.
وبيّن أن هذه التوقعات، وإن كانت نظرية وفقاً للدراسات الاكتوارية، إلا أنها تشكل إنذاراً مبكراً يستوجب التحرك الفوري، مؤكداً أن المادة 18/ج من قانون الضمان الاجتماعي تُلزم الحكومة ومؤسسة الضمان بإجراء الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المركز المالي للنظام التأميني، محذراً من أن عدم القيام بهذه الإصلاحات قد يعرّض الجهات المعنية للمساءلة القانونية.
وأشار الصبيحي إلى أن الإصلاح لا يقتصر على تعديل النصوص القانونية فحسب، بل يشمل مراجعة السياسات والقرارات والإجراءات الإدارية وتعزيز الحوكمة، بما يضمن إبعاد نقطة التعادل الأولى إلى سنوات أبعد، ويحافظ على استدامة الصندوق.
وفي رده على سؤال حول أولوية الاستدامة المالية أم راحة المشتركين، شدد الصبيحي على أن الاستدامة هي الأساس الذي تقوم عليه الحماية الاجتماعية، موضحاً أن الضمان الاجتماعي مسؤول عن توفير ما يُعرف بـ"أمن الدخل" للمؤمن عليهم وورثتهم في حالات الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابة العمل، والتعطل، إضافة إلى منافع الأمومة وغيرها من التأمينات.
وتاليا الفيديو عبر موقع سرايا:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات