سرايا - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا يزال مسودة ولم يرتقِ بعد ليصبح قانونًا معدلًا، ولم يقره مجلس الوزراء في صيغته النهائية ولم يصل للنواب حتى الآن.

وأوضح عطية في تصريحات صحفية، أن الرأي العام يتحدث عن المشروع رغم أنه لم يصل بعد إلى النواب، وأن الحكومة لم تصدّق عليه بصيغته النهائية.

وأشار عطية إلى أن ما يجري حاليا يعكس قمة الديمقراطية والحضارية، من خلال النقاشات وتبادل الأفكار والمقترحات، موضحا أن الحكومة ستتجاوب مع رأي الشارع والنواب، لأن القانون يمس كل بيت أردني.

وأضاف: "نحن دائما مع المواطنين في كل الأحوال".

وبيّن أن خبرته في حكومة جعفر حسّان تمنحه القناعة بأن الشراكة والحوار سيكون لهما دور كبير في تعديل القانون، مؤكدا أن المشروع لم يقر بعد بالشكل الأولي وسيتم تبنيه بصيغة توافقية أكبر.

وأوضح أن كل بند في القانون يحتاج إلى نقاش وحوار موسع.

وشدد عطية على ضرورة الاستماع إلى نقابات العمال والأحزاب والمجتمع المدني، مؤكدا أن القانون يحتاج إلى حوار أوسع، وأن مشروع القانون لم يقر بالصيغة التي تم طرحها.

وختم بالقول: "يجب علينا عدم الاستعجال، فكلنا معنيون، وكلنا في خندق واحد، وهو خندق الوطن".