سرايا - أسدلت المحكمة الإدارية العليا، يوم الأربعاء، الستار على القضية الجدلية المتعلقة بعضوية النائب محمد الجراح، بإصدارها حكما قطعيا لا يقبل الطعن، يقضي بتأييد قرار فصله من حزب العمال.

تأييد حكم "الدرجة الأولى"
وقررت المحكمة في جلستها رد الطعن المقدم إليها، مؤيدة بذلك قرار المحكمة الإدارية (محكمة الدرجة الأولى)، وجاء في حيثيات القرار أن الإجراءات التي اتبعتها محكمة الدرجة الأولى لم تخالف التعليمات والأنظمة المرعية، وبالتالي فإن ما أثاره الطاعن (الجراح) لا يرد على صحة وسلامة القرار المشكو منه.

"لا بطلان بدون نص"
وأوضحت المحكمة العليا في تعليلها للحكم، أن كافة أسباب الطعن التي أوردها النائب لا تشكل مخالفات جوهرية تستوجب بطلان القرار، مستندة إلى القاعدة القانونية الراسخة: "لا بطلان بدون نص"، مما يتوجب معه الالتفات عن هذه الطعون.

نهاية المسار القضائي
وخلصت المحكمة إلى أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الإدارية سابقا جاءت موافقة لصحيح القانون، وأن أسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم. ويعد هذا القرار الصادر اليوم قرارا قطعيا، حيث أغلق باب التقاضي في هذا الملف نهائيا، ولا مجال فيه للطعن أو العودة، ليصبح قرار الفصل نافذا بكل آثاره القانونية والسياسية.