سرايا - عقد مكتب المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، الخميس، اجتماعا لأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان، في مقر رئاسة الوزراء، لمناقشة مسودة الخطة التنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2026-2029، انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى متابعة تنفيذ التوصيات المقبولة، وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة.

ويهدف الاجتماع إلى مشاركة آخر المستجدات ذات الصلة بسير إعداد وتطوير خطة إنفاذ التوصيات مع أعضاء اللجنة، والتوافق على أولويات ومقترحات وأنشطة واقعية وعملية قابلة للتنفيذ تراعي الإمكانات المؤسسية، وترتبط بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأكد المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، معاذ المومني، أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة الأردنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس مبادئ الحوار البناء مع مختلف الشركاء من المؤسسات الرسمية.

وأضاف أن اللقاء يشكل منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات، ومناقشة الأولويات والتحديات، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتحسين الأداء المؤسسي، مؤكدا أن مخرجات الاجتماع ستسهم في دعم مسار التحديث الشامل، وتعزيز حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون، بما ينعكس إيجابا على المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.

بدورهم، قدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم حول مسودة الخطة التنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية اللقاء باعتباره فرصة لتعزيز التوافق الوطني حول الأولويات والتحديات في هذا المجال.

وأشاروا إلى أن مراجعة التوصيات بشكل تشاركي تسهم في الوصول إلى مقترحات تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والقدرات المؤسسية، بما يعزز فعالية التنفيذ ويضمن تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.