سرايا - خاص - حول النائب يوسف الرواضية سؤاله النيابي رقم (434) إلى استجواب رسمي موجه إلى رئيس الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة لمساءلة الحكومة عن ملفات إدارية ومالية في سلطة إقليم البترا، وصفتها وثائق الاستجواب بأنها تنطوي على مخالفات صريحة لقرارات رئاسة الوزراء.

وقال إن الاستجواب يتركز على أسباب قيام سلطة إقليم البترا بإعداد وشراء خدمات لما يقرب من 300 إلى 350 عاملاً قبل شهر أيلول الماضي، في وقت تم فيه إنهاء خدمات نحو 90 موظفاً من كوادر السلطة بحجة وجود فائض في الأعداد.

واضاف الرواضية أن السلطة مطالبة بتوضيح كيفية إنهاء خدمات أكثر من 15 سائقاً تابعين لها، ليتم في ذات الفترة شراء خدمات أكثر من 30 سائقاً جديداً، متسائلاً عن الجدوى الإدارية والمالية من هذا الإجراء.

وبين أن هناك تساؤلات مشروعة حول السند القانوني لصرف مبلغ 500 دينار شهرياً لكل مفوض، رغم إخضاع هذا المبلغ لاقتطاع الضمان الاجتماعي، ومدى استمرارية هذا الصرف خلافاً لقرار سابق لمجلس المفوضين يفتقر للغطاء القانوني الساري.

• إقرأ أيضاً : “رئيس النواب” يلتقي كبار المسؤولين في فيتنام
• إقرأ أيضاً : النواب يعقدون جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا
• إقرأ أيضاً : الفلكية الأردنية: يرجح بدء رمضان في 19 شباط فلكيا