سرايا - تفتح السعودية اعتباراً من اليوم الأحد سوق الأسهم أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، بعد قرار أصدرته هيئة السوق المالية مطلع الشهر، في خطوة تعزز انفتاح السوق أمام رؤوس الأموال العالمية.

ألغت التعديلات التي حدثت مطلع العام مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل"، ما يسمح للأجانب بالدخول المباشر إلى السوق دون متطلبات تأهيل، إلى جانب إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بدلاً من الاكتفاء بالمنافع الاقتصادية فقط.

يأتي هذا التغيير قبل خطوة أكبر مرتقبة تتعلق برفع الحد الأعلى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100%، وهي خطوة قد تُحدث أثراً أوسع على التدفقات، مع توقعات بجذب نحو 10.6 مليار دولار وفق تقديرات بنك "جيه بي مورغان".

مكاسب قوية للسوق مع اتساع مشاركة الأجانب شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال يناير أكبر ارتفاع شهري منذ 2022، مدعوماً بعدد من المُحفزات، أبرزها فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بكافة فئاتهم.

ارتفع متوسط قيم التداولات خلال يناير بنسبة 45% ليبلغ 4.8 مليار ريال يومياً، مُقارنةً بـ3.3 مليار ريال في ديسمبر، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 8.5% خلال الشهر.

وفي الفترة نفسها، ارتفعت حصة ملكية الأجانب بكافة فئاتهم (اتفاقيات المبادلة، المقيمون، المؤهلون، المحافظ المدارة، والمستثمرون الاستراتيجيون) من إجمالي الأسهم المصدرة في السوق الرئيسية من 4.72% نهاية 2025 إلى 4.83% حتى 22 يناير، لترتفع القيمة السوقية لملكياتهم بنحو 35.5 مليار ريال لتبلغ 451.8 مليار ريال وفقاً لبيانات "تداول".

كما دعمت القوانين الجديدة التي تتيح للأجانب تملك نطاق أوسع من الأصول العقارية، بما في ذلك التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مكاسب شركات التطوير العقاري التي سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الشهر.

تطور انفتاح السوق منذ 2015 شهدت السوق السعودية خلال السنوات الماضية مساراً متدرجاً من الانفتاح، إذ بدأت هيئة السوق المالية في منتصف 2015 السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بتملك الأسهم المدرجة، بعد أن كان تعامل غير المقيمين مقتصراً على المستثمرين الأجانب المقيمين واتفاقيات المبادلة.

قبل فتح السوق حينها، بلغت قيمة ملكيات الأجانب المقيمين نحو 2.4 مليار ريال عبر الملكية المباشرة، مقابل 1.3 مليار ريال عبر اتفاقيات المبادلة في مايو 2015، بحسب بيانات "تداول".

وبعد شهر واحد من فتح السوق أمام المؤهلين (يونيو 2015)، سجلت القيمة السوقية لملكية الفئة الجديدة نحو 4.7 مليون ريال فقط، قبل أن تتوسع تدريجياً على مدى السنوات التالية.

وبحلول 22 يناير 2026 وصلت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى 365 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي ملكيات الأجانب عبر جميع الفئات 451.8 مليار ريال.

ورغم هذا التوسع، تختلف التقديرات حول حجم التدفقات الجديدة المتوقعة بعد فتح السوق بالكامل.

احتمال تدفقات أجنبية كبيرة تُرجح قراءة أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة "الاقتصادية"، أن احتمالات دخول تدفقات أجنبية كبيرة تظل محدودة، لأن معظم المؤسسات الاستثمارية العالمية المؤثرة موجودة بالفعل في السوق. ويرى أن الإطار السابق الذي كان يسمح بدخول المؤسسات المديرة لأصول لا تقل عن 500 مليون دولار كان منخفضاً نسبياً في الأصل، ما يجعل إلغاء هذا الشرط غير كافٍ لاستقطاب موجة جديدة من المستثمرين المؤسسيين.

كما يشير إلى أن المستثمرين الأفراد يملكون بالفعل قناة قائمة عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، موضحاً أن إجمالي الأصول العالمية المرتبطة بالسوق السعودية عبر هذه الصناديق لا يتجاوز 15 مليار ريال، وهو ما يقلّص فرص رؤية تدفقات كبيرة في المدى القريب.

من جانبه، يرى هشام أبو جامع، كبير المستشارين في شركة "نايف الراجحي الاستثمارية"، أن القرار يُعدّ من أكثر الخطوات تأثيراً خلال العقد الماضي، مع بدء أثره منذ لحظة الإعلان.

ويتوقع أبو جامع توسع قاعدة المستثمرين الدوليين، خصوصاً من الولايات المتحدة وأوروبا والصين، مرجحاً أن تكون قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات وتقنية المعلومات في مقدمة المستفيدين.