سرايا - ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، رجلاً بدفع 17 ألفاً و350 درهماً لامرأة، بعدما استولى على أموالها بطرق احتيالية.

وتتلخص تفاصيل القضية في أن المدعية أقامت دعوى مدنية ضد المدعى عليه، مطالبة بإلزامه برد 15 ألفاً و850 درهماً، وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، موضحة أنه أوهمها بقدرته على إخراج زوجها من الحبس، وبعدما تحصل منها على المبلغ اكتشفت أنها وقعت ضحية احتيال.

وأشارت المدعية إلى أن الواقعة قُيّدت بدعوى جزائية، وصدر فيها حكم بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بالغرامة، وأصبح الحكم باتاً ونهائياً، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بحقوقها المالية.

وانتهت المحكمة إلى إلزام المدان برد 15 ألفاً و850 درهماً للمدعية، وتعويضها 1500 درهم عن الضررين المادي والمعنوي، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.