سرايا - تعاني إسرائيل من أزمة متفاقمة في قطاع البناء بسبب نقص العمالة، ما دفعها للسماح بشكل غير معلن لعدد من العمال الفلسطينيين بالعودة إلى العمل فيها، رغم القيود الرسمية.

جاء ذلك بعد انسحاب العمال الأجانب، الذين كانوا يعملون في مشاريع البناء والترميم، ما أدى إلى توقف أجزاء كبيرة من المشاريع وعرقلة تقدمها بعد اندلاع الحرب في غزة.

وتؤكد المعطيات، أن البدائل المحلية لم تسد الفجوة، خاصةً في الأعمال التي تتطلب خبرة مهنية متخصصة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن استقدام العمال الفلسطينيين ضرورة اقتصادية وأمنية، لا مجرد قرار إنساني، في ظل تراكم الخسائر وتعطل المشاريع المهمة.

ومع ذلك، تظل العودة محدودة ومؤقتة، ودو إعلان رسمي، في تعبير واضح عن التناقض بين السياسات الحكومية، والواقع العملي.

وأضاف أن "قطاع البناء الإسرائيلي يعاني أزمة مزدوجة، بين الحاجة الملحة لليد العاملة وبين القيود الرسمية التي تحد من استقدام العمال الفلسطينيين، ما يجعلهم الحل الأمثل رغم التحديات السياسية".