سرايا - زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بتوجيه ملكي مباشر تعكس قناعة راسخة بأن مستقبل الاقتصاد الأردني يبدأ من قاعات الجامعات، وأن الطالب لم يعد قادرًا على تحمّل كلفة التعليم في ظل الواقع الاقتصادي الحالي دون تدخل فعلي ومنظم.
وصول مخصصات الصندوق إلى أربعين مليون دينار لا يجب أن يُنظر إليه كرقم مالي، بل كنقطة انطلاق لإعادة تعريف دور الدولة والقطاع الخاص في دعم التعليم العالي، وتحويله من عبء مالي إلى مشروع استثماري وطني طويل الأمد.
وفي هذا السياق، يدعو حزب الاتحاد الوطني الأردني البنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى إلى تحمل دورها الوطني، والمساهمة المباشرة والمستدامة في تمويل صندوق الطالب الجامعي، بما يتناسب مع حجم أرباحها ودورها في الاقتصاد، وبما ينسجم مع التوجيه الملكي الواضح الداعي إلى حماية الشباب وتمكينهم.
ويؤكد الحزب أن مساهمة القطاع الخاص في التعليم ليست خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان سوق عمل مؤهل، وتقليل البطالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وأن أي مقاربة لا تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستبقى قاصرة عن تحقيق الأثر المطلوب.
وصول مخصصات الصندوق إلى أربعين مليون دينار لا يجب أن يُنظر إليه كرقم مالي، بل كنقطة انطلاق لإعادة تعريف دور الدولة والقطاع الخاص في دعم التعليم العالي، وتحويله من عبء مالي إلى مشروع استثماري وطني طويل الأمد.
وفي هذا السياق، يدعو حزب الاتحاد الوطني الأردني البنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى إلى تحمل دورها الوطني، والمساهمة المباشرة والمستدامة في تمويل صندوق الطالب الجامعي، بما يتناسب مع حجم أرباحها ودورها في الاقتصاد، وبما ينسجم مع التوجيه الملكي الواضح الداعي إلى حماية الشباب وتمكينهم.
ويؤكد الحزب أن مساهمة القطاع الخاص في التعليم ليست خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان سوق عمل مؤهل، وتقليل البطالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وأن أي مقاربة لا تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستبقى قاصرة عن تحقيق الأثر المطلوب.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات