سرايا - خاص - نشر الزميل هاشم الخالدي عبر صفحته الشخصية شكاوى وصلت من مواطنين حول التباطؤ الملحوظ في تعيينات القيادات العليا ببعض الدوائر الحكومية.
وأكد المشتكون أن بقاء مؤسسات تدار من قبل مدراء "مكلفين" لسنوات يؤدي بالضرورة إلى إضعاف هذه الدوائر وتحويل مديرها العام إلى موظف يبحث عن التثبيت بدلاً من الإصلاح.
وقال مواطنون في شكواهم التي نشرها الزميل الخالدي، إن المدير المكلف غالباً ما يكون في أضعف حالاته، حيث يصبح حلمه الوحيد هو الحصول على قرار التثبيت، مما قد يدفع البعض لتقديم تنازلات تضر بمصلحة العمل، ويجعله غير قادر على محاسبة المقصرين أو تعديل إجراءات إصلاحية يرفضها متلقو الخدمة.
وأضافوا أن هذا الوضع يجعل المدير غير قادر على رفض أي طلب من مسؤول أعلى حتى لو كان غير صحيح، معتبراً أن غياب التعيينات الأصيلة في الآونة الأخيرة قد يعطي انطباعاً بأنه "أمر ممنهج" يهدف لتقييد يد القيادات الإدارية.
وبينوا أن هذه الأزمة طالت وظائف قيادية حساسة تتبع لوزارة الصناعة والتجارة، مشيراً إلى أن هذه الشواغر تم الإعلان عنها منذ قرابة 8 أشهر وتقدم لها العديد من الكفاءات دون أن تظهر النتائج حتى الآن.
وأوضحوا أن هذا التأخير يثير تساؤلات مشروعة حول جدية الحكومة في ملف الإصلاح الإداري، خاصة وأن هذه المؤسسات تعنى بخدمة قطاعات واسعة من المواطنين والمستثمرين وتحتاج لقيادات ثابتة تمتلك الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات دون خوف أو تردد.
وزادوا أن بقاء هذه المراكز الحساسة شاغرة أو تحت إدارة التكليف لفترات طويلة يعطل المسيرة الإصلاحية، داعياً وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية إلى سرعة حسم هذا الملف وتعيين الكفاءات التي تقدمت لهذه الوظائف بشفافية ووضوح.
و تاليا رابط صفحة الزميل هاشم الخالدي على فيسبوك: اضغط هنا
الرجاء الانتظار ...
التعليقات