سرايا - أكدت أمانة عمان الكبرى أن نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود امانة عمان لسنة 2025 ، الذي تم البدء بالعمل به اعتبارا من 1/1/2026 يهدف الى تحقيق رؤية مستقبلية شاملة لعمان، عبر تطوير عمليات التخطيط والتنظيم وتوفير بيئة تشريعية داعمة تعتمد على الحداثة والاستدامة، و تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأوضحت الأمانة أن النظام ينص على ان هناك صلاحيات للمرجع المختص المتمثل بمديرية التخطيط و مديرية تراخيص الابنية بدوائرها و واقسامها حيث سيكون لها صلاحيات اتخاذ القرارات في بعض المعاملات المتعلقة بافراز الابنية والأراضي و تراخيص الأبنية بما يطابق النظام اضافة الى بعض التسهيلات بهدف تسهيل الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات.
وسيتمكن المواطنين من انجاز معاملاتهم في حال كانت مطابقة لأحكام النظام ، اضافة الى الحصول على بعض التسهيلات بنسب محددة في النظام من دون الحاجة إلى الرجوع إلى اللجان.
وبينت الأمانة أنها تعمل، من خلال النظام، على دراسة طلبات تراخيص الأبنية المقدمة تخطيطيا ضمن خطط الأحياء والمناطق حسب الاحكام المصدقة، وصولا الى مرحلة الترخيص، مشيرة الى ان اعتراض المجاورين على اي مشروع مقدم سيتم أخذه بعين الاعتبار من قبل لجنة التخطيط المركزية لاتخاذ القرار المناسب باعتبارها المرجعية العليا في اعتماد ومتابعة الخطط
واكدت انه بموجب النظام يتم إعداد خطط رسمية للحي و المنطقة والمدينة اعتمادا على استراتيجية تراعي الخصوصية الجغرافية و الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكل منطقة.
واوضحت الأمانة ان النظام يعتمد على المشاركة المجتمعية والتشاور مع الجهات المعنية والجهات ذات المصلحة في اعداد الخطط الرسمية واتخاذ القرارات المرتبطة بالتنظيم بشكل يعزز المساءلة و الكفاءة والفاعلية في العمل البلدي، اضافة الى الاستجابة لاحتياجات المواطنين في عملية التخطيط والتنظيم.
وأوضحت الأمانة أن النظام ينص على ان هناك صلاحيات للمرجع المختص المتمثل بمديرية التخطيط و مديرية تراخيص الابنية بدوائرها و واقسامها حيث سيكون لها صلاحيات اتخاذ القرارات في بعض المعاملات المتعلقة بافراز الابنية والأراضي و تراخيص الأبنية بما يطابق النظام اضافة الى بعض التسهيلات بهدف تسهيل الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات.
وسيتمكن المواطنين من انجاز معاملاتهم في حال كانت مطابقة لأحكام النظام ، اضافة الى الحصول على بعض التسهيلات بنسب محددة في النظام من دون الحاجة إلى الرجوع إلى اللجان.
وبينت الأمانة أنها تعمل، من خلال النظام، على دراسة طلبات تراخيص الأبنية المقدمة تخطيطيا ضمن خطط الأحياء والمناطق حسب الاحكام المصدقة، وصولا الى مرحلة الترخيص، مشيرة الى ان اعتراض المجاورين على اي مشروع مقدم سيتم أخذه بعين الاعتبار من قبل لجنة التخطيط المركزية لاتخاذ القرار المناسب باعتبارها المرجعية العليا في اعتماد ومتابعة الخطط
واكدت انه بموجب النظام يتم إعداد خطط رسمية للحي و المنطقة والمدينة اعتمادا على استراتيجية تراعي الخصوصية الجغرافية و الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكل منطقة.
واوضحت الأمانة ان النظام يعتمد على المشاركة المجتمعية والتشاور مع الجهات المعنية والجهات ذات المصلحة في اعداد الخطط الرسمية واتخاذ القرارات المرتبطة بالتنظيم بشكل يعزز المساءلة و الكفاءة والفاعلية في العمل البلدي، اضافة الى الاستجابة لاحتياجات المواطنين في عملية التخطيط والتنظيم.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات