سرايا - تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال الاضطرار إلى رد أكثر من 133.5 مليار دولار من الرسوم الجمركية إلى المستوردين، في حال قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم، التي فرضها بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، بحسب ما أفادت به هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

ويمثل هذا المبلغ إجمالي الرسوم المقدرة حتى 14 ديسمبر، وهو تاريخ أحدث تحديث إحصائي أصدرته الهيئة بشأن الواردات، منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري فرض هذه الرسوم في فبراير من العام الماضي، استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية الصادر عام 1977، والذي يفترض استخدامه حصراً في حالات الطوارئ الوطنية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة، التي استمعت في نوفمبر إلى مرافعات بشأن قانونية الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، أحكامها في قضايا يوم الجمعة، من دون أن تكشف عن القضايا، التي ستشملها هذه الأحكام.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستأمر برد الرسوم في حال اعتبرتها غير قانونية، أم ستترك هذه المسألة للمحاكم الأدنى درجة أو للحكومة الفدرالية لمعالجتها.

وكان ترامب قد ادعى، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة جمعت، أو ستجمع قريباً، 600 مليار دولار من الرسوم الجمركية، غير أن صافي إيرادات الرسوم الجمركية بلغ مستوى قياسياً قدره 195 مليار دولار في السنة المالية 2025، التي انتهت في 30 سبتمبر، فيما تراوحت الإيرادات الشهرية منذ ذلك الحين عند مستويات في حدود أوائل الثلاثين مليار دولاراً، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وفرضت الرسوم الجمركية المتعلقة بالفينتانيل أول مرة على السلع القادمة من الصين في 4 فبراير، وعلى السلع القادمة من كندا والمكسيك التي لا تمتثل لاتفاقية التجارة بأمريكا الشمالية في 4 مارس.

أما الرسوم «المتبادلة» التي فرضها ترامب على السلع القادمة من دول مختلفة بنسبة تراوحت بين 10% و50% فبدأت في 5 أبريل، مع تخفيضات لاحقة في بعض الحالات نتيجة المفاوضات التجارية.

كما فرضت رسوم عقابية إضافية بنسبة 40% على السلع القادمة من البرازيل في 6 أغسطس، في حين طالت السلع الهندية رسوم عقابية إضافية بنسبة 25% في 27 أغسطس،

وتم تفعيل رسوم معدلة على السلع اليابانية نتيجة اتفاقية تجارية في 7 أغسطس.