سرايا - وقّع لبنان مذكرة تفاهم لشراء الغاز الطبيعي من مصر، بحسب ما أعلنت رئاسة الوزراء في بيان، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعويض النقص الكبير في إنتاج الكهرباء التي تفوق ساعات تقنينها 20 ساعة في اليوم.
ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديونا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء؛ بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية، وفق "فرانس برس".
وأعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية في بيان أن رئيس الوزراء نواف سلام رعى توقيع مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان "لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية"، حيث وقّع وزير الطاقة جو صدي عن الجانب اللبناني، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.
وقال صدّي وفقا لبيان رئاسة الوزراء بعيد توقيع المذكّرة، إن "استراتيجية لبنان هي أولا الانتقال لاستعمال الغاز الطبيعي، وثانيا تنويع مصادر الغاز برًّا أو عبر البحر"، موضحا أن لبنان يريد نقل "قطاع الطاقة تدريجيا من استعمال الفيول إلى استعمال الغاز الطبيعي؛ لأن الغاز الطبيعي أرخص ولا يضر بيئيا".
وأشار الوزير إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى "استدراج غاز طبيعي من مصر عندما يتوفر"، مضيفا، أن "كل التفاصيل من ناحية التعاقد والسعر سيتم العمل عليها في الأسابيع المقبلة". وأشار في الوقت نفسه إلى أن "الأمر سيأخذ وقتا؛ لأن الانابيب بحاجة لإعادة تأهيل".
وإلى جانب العمل على تأهيل خطوط الأنابيب بين الأردن ولبنان، وسوريا ولبنان، قال الوزير إن لبنان يعمل مع "الدول الخليجية ....على إنشاء محطات جديدة تعمل على الغاز".
من جهته، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله الوزير المصري أن مذكرة التفاهم "خطوة عملية وأساسية سوف تؤمن للبنان القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين فيه، وتخفف من التقنين المتبع".
ووقع لبنان في أبريل الماضي اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصصا لتحديث قطاع الكهرباء.
ويأمل لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، في الحصول على دعم المؤسسات الدولية لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل و"حزب الله".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات