سرايا - أحدثت عقود جديدة، لبيع المركبات، حفيظة الجزائريين، كون الشركة الصانعة فرضت على المشتري، التوقيع على تعهد بعدم التصرف فيها "مدى الحياة" منعاً للمضاربة. حيث انتقد مختصون هذا الإجراء واعتبروه سابقة.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه سوق السيارات في الجزائر أزمة، في العرض والطلب، بعد وقف الاستيراد سنة 2018، وتوقف مصانع التركيب سنة 2019، وبعد الحراك الشعبي وسجن أغلب ملاكها، لتورّطهم في قضايا فساد، حسب أحكام نهائية للقضاء الجزائري.

علماً أن السوق شهدت انفراجاً نسبياً، بعد الترخيص للأفراد منذ أشهر باستيراد سيارات جديدة أو أقل من 3 سنوات. غير أنَّ سوق السيارات، وحسبما أكد مراقبون لا يزال يحتاج إلى أكثر من مليون سيارة جديدة حتى يتحقق التوازن.

وفي ظل هذه الأزمة، فتحت السلطات في الجزائر، مصنعاً لتركيب سيارات "فيات" الإيطالية، حيث يطلب من الراغب في الشراء أن يودع طلبه على الموقع الإلكتروني، من أجل الاستفادة لاحقاً من سيارة سياحية، غير أنَّ كثيرين استغلوا هذا الوضع من أجل إعادة بيع تلك السيارات بأضعاف أسعارها، ما دفع الحكومة الجزائرية إلى سن قانون يقضي بالتوقيع على تعهد بعدم التصرف في المركبة لمدة 3 سنوات.

بل أكثر من ذلك، فرضت شركات أخرى، على المستهلكين، أن يوقعوا على عقد بعدم التصرف مدى الحياة، الأمر الذي انتقده مختصون وجزائريون، وأثار حالة من الاستغراب لدى المتابعين.

اختلال قانون العرض والطلب
في هذا الشأن، رأى الخبير الاقتصادي بلقاسم حداد، في تصريحه للعربية.نت أن "المراحل التي مرَّ بها سوق السيارات في الجزائر، منذ سنة 2018، أي منذ سبع سنوات، تاريخ توقيف الاستيراد، أحدثت عدة اختلالات في السوق، يلزم سنوات أخرى من أجل معالجتها". وأوضح قائلا: "من بين أهم الاختلالات هو اختلال قانون العرض والطلب، حيث إن الطلب على السيارات كبير، في وقت لا توجد فيه سيارات جديدة، إلاَّ بعد فتح المجال لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، أو السيارات الجديدة بالنسبة للخواص، لكن هذا ليس كافياً لتجديد الحظيرة".

كما أضاف: "أصبحت المضاربة بالسيارات مربحة، كون الطريق الوحيدة لشراء سيارة بسعر معقول نسبياً، هو التسجيل على المنصات التي تفتح بشكل دوري، لشراء سيارات من نوع "فيات" فقط، وهو ما جعل سعرها يقفز إلى الضعف في السوق الموازية، ما دفع سماسرة ومضاربين إلى المسارعة في المتاجرة بهذه السيارات".

وعن تحديد مدة زمنية لا يمكن للمستهلك أن يتصرف خلالها بالمركبة، ردَّ المتحدث قائلاً: "أعتقد أنَّ مدة ثلاث سنوات تعتبر طويلة، ويمكن تقليصها إلى سنتين أو حتى سنة، فالمضاربون لا يمكن أن يحتفظوا بالمركبة لمدة سنة، أما بالنسبة للأفراد فيجب تمكينهم من التصرف في المركبة".

بدوره، قال المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إنّ ".. المنظمة تساند الإجراء القاضي بالتوقيع على تعهد بعدم بيع أو التصرف في المركبة، إلاَّ بعد ثلاث سنوات من شرائها".

غير أنه أوضح أن "هذا الإجراء صنفته السلطات المختصة كفعل مضاربة، ونحن أيضا ضد هكذا ممارسات، لكن على التعهد أن يكون محددا بزمن، وفي حال لم يكن كذلك، فهو يخالف أصلا القانون المعمول به، فمن غير المعقول أن يكون التعهد مدى الحياة، وهو خلل قانوني".