سرايا - أثار النائب معتز الهروط جدلاً واسعاً بعد توجيهه سؤالاً نيابياً مباشراً للحكومة حول أسباب تمديد اتفاقية المطار في الربع الأول من عام 2025 وحتى عام 2039، رغم أن الاتفاقية لم تنتهِ بعد، ودون عرضها على مجلس النواب وفق الأصول الدستورية.
وأكد الهروط أن هذا الإجراء يطرح شبهة دستورية خطيرة، مشيراً إلى أن تمديد اتفاقية سيادية طويلة الأمد دون العودة إلى السلطة التشريعية يشكل تجاوزاً لصلاحيات مجلس النواب وانتهاكاً واضحاً لمبدأ الرقابة البرلمانية.
وتساءل الهروط عن الأسس القانونية والاقتصادية التي دفعت الحكومة إلى التعجيل بالتمديد قبل موعد الانتهاء، مطالباً بالكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاقية المعدلة، والجهات التي اتخذت القرار، وأسباب تغييب ممثلي الشعب عن مناقشتها.
ويفتح هذا السؤال النيابي ملفاً حساساً يتعلق بإدارة الملفات الاستراتيجية، وسط مطالبات نيابية وشعبية بضرورة الشفافية والمساءلة، واحترام النصوص الدستورية التي تمنح مجلس النواب حق النظر في الاتفاقيات التي تمس السيادة والمال العام.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات