سرايا - أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2024 تجاوزات إدارية ومالية "صادمة" في عدد من مؤسسات الدولة، شملت هدرا للمال العام وسوء إدارة للأصول.
وبرزت ضمن هذه التجاوزات قصص غريبة، من بينها صرف حوافز لموظفين "متوفين"، واختفاء آليات ثقيلة لسنوات تحت ذريعة الصيانة دون جدوى.
وسجل التقرير حادثة غريبة في بلدية الكرك الكبرى، حيث تم إرسال "لودر" (جرافة) إلى العاصمة عمان لغايات الصيانة في عام 2019.
والمفاجأة أن هذه الآلية غابت لمدة أربع سنوات كاملة، لتعود إلى مشاغل البلدية في عام 2023، لكنها عادت "معطلة" كما كانت ودون إجراء أي صيانة لها، مما أثار تساؤلات حول مصير الرقابة على أصول البلدية خلال تلك الفترة.
ولم يتوقف الأمر عند الآليات، بل كشف التقرير عن فشل في إدارة مشاريع استثمارية (مصانع ومشاريع) تم تمويلها بقروض ومنح تقرب قيمتها من 4.6 ملايين دينار.
وهذه المشاريع لم تحقق أهدافها التنموية، بل إن بعضها لم يدخل حيز التشغيل أصلا، مما كبد البلدية مصاريف إضافية لصيانة منشآت متوقفة عن العمل.
وفي واحدة من أكثر المفارقات إثارة للجدل، رصد ديوان المحاسبة قيام جهات رسمية بصرف مبالغ مالية وحوافز لموظفين بعد وفاتهم، مما يعكس خللا جسيما في أنظمة الرقابة المالية وتحديث البيانات الوظيفية.
وتشير هذه المعلومات إلى حاجة ماسة لإصلاحات إدارية جذرية لوقف نزيف المال العام في هذه القطاعات.
وبرزت ضمن هذه التجاوزات قصص غريبة، من بينها صرف حوافز لموظفين "متوفين"، واختفاء آليات ثقيلة لسنوات تحت ذريعة الصيانة دون جدوى.
وسجل التقرير حادثة غريبة في بلدية الكرك الكبرى، حيث تم إرسال "لودر" (جرافة) إلى العاصمة عمان لغايات الصيانة في عام 2019.
والمفاجأة أن هذه الآلية غابت لمدة أربع سنوات كاملة، لتعود إلى مشاغل البلدية في عام 2023، لكنها عادت "معطلة" كما كانت ودون إجراء أي صيانة لها، مما أثار تساؤلات حول مصير الرقابة على أصول البلدية خلال تلك الفترة.
ولم يتوقف الأمر عند الآليات، بل كشف التقرير عن فشل في إدارة مشاريع استثمارية (مصانع ومشاريع) تم تمويلها بقروض ومنح تقرب قيمتها من 4.6 ملايين دينار.
وهذه المشاريع لم تحقق أهدافها التنموية، بل إن بعضها لم يدخل حيز التشغيل أصلا، مما كبد البلدية مصاريف إضافية لصيانة منشآت متوقفة عن العمل.
وفي واحدة من أكثر المفارقات إثارة للجدل، رصد ديوان المحاسبة قيام جهات رسمية بصرف مبالغ مالية وحوافز لموظفين بعد وفاتهم، مما يعكس خللا جسيما في أنظمة الرقابة المالية وتحديث البيانات الوظيفية.
وتشير هذه المعلومات إلى حاجة ماسة لإصلاحات إدارية جذرية لوقف نزيف المال العام في هذه القطاعات.
إقرأ ايضاَ
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات