الحكومة تقترض 64% من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي مع نهاية العام !
هل يستثمر الصندوق مليار دولار في مشروع الناقل الوطني؟!
هل تقدم الحكومة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد لتعزيز استقلالية المؤسسة ؟.
لماذا لا يفكر الصندوق بتنويع محفظته الاستثمارية لتضم استثمارات دولية على غرار البنك المركزي الأردني ؟!
(Social Security Investment Fund (SSIF) ) نشأ صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي
في عام 2003 ، ليكون الجهة الاستثمارية المتخصصة التي تتولى إدارة الموجودات الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ،وقد نما حجم موجودات الصندوق من 1.6مليار دينار أردني في بداية عام 2003 الى 17.9 مليار دينار أردني كما هو في 30/9/2025 ( 10.1 مليار ارباح النشاط الاستثماري ( الشق الاستثماري )، وتحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الشق التأميني )والبالغة 6.2 مليار أردني ).
وتتوزع استثمارات الصندوق كما هو في 30/9/2025 حسب الآتي :
1- محفظة الاسهم .
يبلغ حجم الاستثمار 3231.4 مليون دينار ، وبنسبة 18.2% من المحفظة الكلية للصندوق وهي استثمارات في مجملها في محفظة المساهمات العامة اي الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة موزعة على القطاعات الاربعة (قطاع الصناعة 45%، قطاع البنوك 39%، قطاع الخدمات 15%، قطاع التامين أقل من 1%) ومن أهم الشركات ضمن المحفظة شركة مناجم الفوسفات ، البنك العربي، بنك الاسكان ،البنك الاردني الكويتي ،البنك الاهلي ، شركة الاتصالات الأردنية ، شركة الاسواق الحرة الأردنية ، البنك التجاري الأردني ، والبنك الأهلي .
2-محفظة السندات المحلية .
وتبلق قيمة محفظة السندات 10272.6 مليون دينار وتشكل 57.8% من المحفظة الكلية للصندوق ، ولا يوجد على موقع الصندوق تفصيلات تتعلق بهذه المحفظة .
3-قطاع القروض والتأجير التمويلي
حيث يستثمر الصندوق في القروض المتوسطة والطويلة الاجل من خلال الاقراض المباشر للحكومة الأردنية ومؤسساتها والمشاركة في قروض التجمع البنكي ، وقد بلغت قيمة محفظة القروض 565.8مليون دينار وتشكل ما نسبته 3.2% من المحفظة الكلية للصندوق .
وقد أسس الصندوق شركة الضمان للتأجير التمويلي لتتولى تأمين التمويل اللازم لانشاء مشاريع وطنية وحاليا تقوم الشركة بتمويل 5 استثمارات بقيمة 320 مليون دينار ، وهي مبنى جمرك عمان في الماضونة ، و مستشفى الطفيلة الحكومي ، وتمويل شراء مبنى هيئة الاتصالات ، ومستشفى معان العسكري ، ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء .
4-محفظة التوظيفات النقدية .
وهي استثمار في أدوات السوق النقدي التي لا تزيد فترة الاستحقاق عن سنة مثل: الودائع ، أذونات الخزينة ،اتفاقيات أعادة الشراء ، شهادات الأيداع ،أذونات الخزينة ، وتبلغ قيمة محفظة أدوات السوق النقدية 2245.6 مليون دينار ، وتشكل 12.6% من المحفظة الكلية للصندوق .
5-قطاع السياحة
وتشكل 1.8% من المحفظة وتتضمن استثمارات في فنادق مثل: فندق كراون بلازا – عمان ، وفندق وكراون بلازا – العقبة ،وفندق هوليدي ان البحر الميت ، وفندق الانتركونتنتال العقبة .
6- قطاع المناطق التنموية .
أمل فيما يتعلق بصافي الدخل للصندوق في نهاية شهر 9 من هذا العام فقد بلغ 809.6 مليون دينار ، بالتالي العائد على الاستثمار يبلغ 4.5% ( حجم الموجودات 17.9مليار دينار ) ، وعند المقارنة مع مؤشرات الربحية في البنوك في الاردن وعلى سبيل المقارنة فقط ، نجد ان متوسط معدل العائد على الموجودات لعام 2024 للبنوك العاملة في الأردن هو أقل من 1% ، بينما متوسط العائد على حقوق الملكية للبنوك العاملة في الأردن 7.1% ، بالتالي العائد على الاستثمار هو جيد.
وبالأشارة الى الدين العام للحكومة وعلاقته بصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي فالجدول التالي يوضح حجم الدين العام ، وقيمة دين الصندوق للحكومة ونسبة الزيادة في الدين العام ونسبة الزيادة في دين الصندوق للحكومة لعدة سنوات :
من خلال الجدول التفصيلي السابق يتبين ما يلي:
1-يوجد زيادة في الدين العام بنسبة ما بين 7-9% وهذه الزيادة تفوق الزيادة في الناتج المحلي ( النمو الاقتصادي ) ، ويعتبر دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي على الحكومة ( الذراع الاستثماري لمؤسسة الضمان الاجتماعي ) جزء لا يتجزأ من الدين العام على الحكومة ( الدين العام الداخلي ) ، لذا يفترض ان يظهر دائما في اية تقارير ونشرات مالية للحكومة او نشرات وزارة المالية الدورية او اي خطط لتخفيض الدين العام ضمن رؤية التحديث الاقتصادي .
2-بلغ رصيد دين الحكومة ( متضمنا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ) 46849مليون دينار لنهاية شهر 8 من العام الحالي ، بينما رصيد دين الحكومة (باستثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي)35898 مليون دينار ، بالتالي دين الصندوق على الحكومة يبلغ لغاية تاريخه 10951 مليون دينار ( تقريبا 11 مليار دينار ) ، ويشكل تقريبا 23% من الدين العام وهذا رقم كبير جدا .
3- هناك زيادة في دين الصندوق على الحكومة خلال هذا العام ولغاية شهر 8 بقيمة تقريبا 967 مليون دينار ، بالتالي هل هذه الزيادة ناتجة عن استمرار اقتراض الحكومة من الصندوق ام عبارة فوائد متراكمة لم تدفع ناتجة عن استثمار الصندوق في محفظة السندات المحلية والتي تبلغ 10272 مليون دينار وتشكل 57.8% من المحفظة الكلية للصندوق ، او قطاع القروض والتأجير التمويلي والذي يبلغ 565 مليون دينار ويشكل 3.2% من المحفظة ، او محفظة التوظيفات النقدية التي تبلغ 2245.6 مليون دينار وتشكل 12.6% من المحفظة .
3- الاستثمار في السندات وكما هو معروف يدر عائد سنوي حسب سعر الفائدة المتفق عليه عند الإصدار ( الكوبون ) ، وعند اطفاء السند ( دفع القيمة الأسمية للسند ) يحصل حامل السند على المبلغ المدفوع عند الشراء ، وفي حال السندات الحكومية وبافتراض ان الصندوق يقوم باستثمار كامل المبلغ الموجود في محفظة السندات المحلية في السندات الحكومية ( تبلغ 10272 مليون دينار او وتشكل 57.8% من المحفظة ) بفائدة وعلى سبيل المثال تبلغ 5% فأن الصندوق سوف يحصل سنويا على عائد يبلغ 513مليون دينار أردني .
4-هنالك زيادة في رصيد دين الصندوق على الحكومة سنويا بنسية لا تقل عن 10%.
وكما هو معروف فأن الاستثمار في السندات الحكومية هي استثمارات آمنة ( المخاطرة الائتمانية منخفضة ) وتدر عائدا جيدا ، لذا من المفترض ان يقوم الصندوق بنشر تقارير ماليه تظهر التزام الحكومة بسداد التزاماتها تجاه الصندوق وخصوصا محفظة السندات المحلية وغيرها .
5-يوجد زيادة في دين الصندوق على الحكومة منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر 8 من هذا العام بمبلغ 967مليون دينار اي بمعدل شهري 121 مليون دينار بالتالي من المتوقع ان يزيد دين الصندوق على الحكومة لهذا العام بقيمة 1452 مليون ،ليبلغ مع نهاية عام 2025 مبلغ 11436 مليون وهذا قد يشكل أكثر من 25% من الدين العام ، وبحدود 64% من اموال الصندوق وهذا رقم كبير جدا جدا ، وبناء على ما سبق .
هل يتم مناقشة الاقتراض المتزايد للحكومة من صندوق اموال الضمان الاجتماعي في مجلس النواب ، وهل يوجد مخالفة للمادة 20 من قانون الدين العام ؟!.
هل يوجد استثمار بمبلغ مليار دولار من اموال الصندوق في مشروع الناقل الوطني (تحلية 30 مليون متر مكعب ) ، كما ورد في تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب وما هي الجدوى الاقتصادية للصندوق؟ !.
هل تقدم الحكومة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد لتعزيز استقلالية المؤسسة على غرار البنك المركزي ؟.
ما هي الجدوى المالية لشراء الصندوق اراضي بقيمة 172 مليون دينار في مدينة عمره ( استثمار طويل الاجل يصل الى ثلاثين عاما ) ؟!
لماذا لا يفكر الصندوق بتنويع محفظته الاستثمارية لتضم استثمارات في الاصول والاسواق الدولية ، منعا للتركز ، واعتمادا على مبدأ التنويع وتقليل المخاطر على غرار البنك المركزي الأردني ؟!
أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث في الاقتصاد الاسرائيلي و الشرق الأوسط
الرجاء الانتظار ...
التعليقات