سرايا - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، يوم الثلاثاء، إن الوزارة استكملت رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، أي ما يعادل 1920 خدمة.
وأوضح سميرات خلال مؤتمر صحفي بعنوان "التكنولوجيا الحكومية" في منتدى التواصل الحكومي، أن الحكومة تعمل على رقمنة 100% من الخدمات الحكومية بنهاية 2026، بناءً على التزام رئيس الوزراء، جعفر حسّان، الذي أكد ذلك في خطاب الثقة.
وأشار سميرات إلى أن الحكومة ملتزمة برقمنة الـ 2400 خدمة المتبقية بنهاية العام 2026، وأن أي خدمة جديدة بعد هذا التاريخ ستكون رقمية منذ إطلاقها، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إجراءات الخدمات التي جرى رقمنتها سابقًا، بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير أن الهدف من هذه الرقمنة هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري. وفيما يتعلق بالهوية الرقمية، أكد سميرات أنه تم تفعيل نحو 2 مليون هوية رقمية تشمل الأردنيين والمقيمين.
وكشف تقرير للبنك الدولي للعام 2025 عن تقدّم الأردن في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، حيث صنّف ضمن الفئة (A)، وهي أعلى فئات النضج في التحول الرقمي الحكومي، ما يعكس تطور المملكة في رقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بحسب التقرير الذي رصدته المملكة.
ووفق التقرير، سجّل الأردن درجة إجمالية بلغت 91.4% على المؤشر، ليحل في المرتبة 21 عالميا، والرابع عربيا بعد السعودية والبحرين والإمارات، ما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر تقدّما في ممارسات الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعكس هذا الإنجاز الجهود الوطنية المتواصلة في تعزيز التحول الرقمي الحكومي، وتطوير الخدمات الرقمية، والانتقال نحو النضج الرقمي المؤسسي، ضمن مخرجات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء في القطاع العام، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي
ويتجسّد هذا التقدّم بوضوح في التحسّن التصاعدي لنتيجة المؤشر للمملكة عبر إصداراته المتعاقبة، حيث ارتفعت نتيجتها إلى (0.914)، مقارنةً بنتيجة بلغت (0.829) عام 2022، ومحافظاً بذلك على تصنيفه ضمن الدول الرائدة، مما يعكس مسارًا تراكميًا ومستدامًا في تعزيز نضج التكنولوجيا الحكومية على المستوى الوطني. وبهذا، فقد تجاوز أداء الأردن بشكلٍ كبير المتوسط العالمي البالغ (0.589)، ومتوسط منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا البالغ (0.590).
كما أظهر المؤشر تحسّنًا في أداء الأردن عبر كافة المجالات الأربعة الرئيسية المكوّنة لمؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية مقارنةً بأداء عام 2022؛ إذ سجّل تقدّمًا ملحوظًا في مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية بتحقيقه المرتبة 31 عالميًا مقارنةً بالمرتبة 40 في 2022، إلى جانب حصوله على المرتبة الرابعة عربيًا
كما تحسّن أداء الأردن في مؤشر تقديم الخدمات العامة بانتقاله من المرتبة 42 عالميًا إلى المرتبة 26 عالميًا، مع حفاظه على الترتيب الخامس عربيًا. ويركز هذا الجانب على قياس تطور البوابات الإلكترونية الموجهة للمواطنين، ومدى توفر خدمات "التعبئة الإلكترونية" (e-filing)، وقدرات الدفع الرقمي المتكاملة التي تسهل إتمام المعاملات الحكومية دون الحاجة للمراجعة الشخصية.
إلى جانب ذلك، تحسّن أداء الأردن في مؤشر مُمكّنات التكنولوجيا الحكومية، الذي يقيس شمولية الاستراتيجيات الرقمية، الأطر التنظيمية والمؤسسية، برامج الابتكار، وتطوير المهارات الرقمية، من المرتبة 34 عالميًا إلى المرتبة 29 عالميًا، متقدمًا بذلك من المرتبة الخامسة عربيًا إلى المرتبة الرابعة في عام 2025؛ بما يؤكد اتساع نطاق التحسّن ليشمل مختلف محاور قياس نضج التكنولوجيا الحكومية.
يُشار إلى أن مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (GTMI) يصدر تقريبًا كل عامين عن مجموعة البنك الدولي، والذي يُعنى بقياس مدى تطور التحوّل الرقمي في الحكومات وقدرتها على استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات العامّة وتجمع منهجية المؤشر في عام 2025 بين بيانات استقصائية مُبلغ عنها ذاتيًا عبر استطلاع رأي إلكتروني أعدّه البنك الدولي من 158 دولة، ومعلومات متاحة للجمهور للـ 39 دولة المتبقية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات