سرايا - شن ديفيد غوفرين سفير الكيان الصهيوني السابق لدى مصر هجوما لاذعا على الخطاب الإعلامي المصري المعادي لـ "إسرائيل".
وحذر غوفرين من تدهور العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ توقيع اتفاق السلام عام 1979.
وشدّد السفير السابق لدى مصر على أن اتفاق الغاز الأخير بين "إسرائيل" ومصر لا يُعدّ حدثًا اقتصاديًّا فحسب، بل هو فرصة سياسية استراتيجية يجب على "إسرائيل" استغلالها لإعادة بناء جسور الحوار السياسي المباشر مع القاهرة، والتي تعاني من شلل شبه كامل.
وأشار إلى مؤشرات خطيرة على تراجع العلاقات الثنائية، من بينها:
الانتهاكات المتكررة لبنود اتفاق السلام في سيناء،
تصاعد نشاط الطائرات المسيرة على طول الحدود،
غياب السفراء في كلا العاصمتين لأكثر من 18 شهرًا،
ازدياد لهيب الخطاب الإعلامي المصري المعادي لـ "إسرائيل"، خصوصًا في أعقاب الحرب على قطاع غزة.
وتساءل عما إذا كانت قمة محتملة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي ستُعقَد قريبًا في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه شدد على أن اللقاءات يجب أن تتم في المنطقة نفسها، لا في عواصم بعيدة، لتعزيز المصداقية والثبات الاستراتيجي.
وأوضح أن مصر، رغم مرور 46 عامًا على اتفاق السلام، لا تزال في موقف متأرجح: "تمشي مع "إسرائيل" وتشعر دونها"، مشيرًا إلى أن التطبيع مع "إسرائيل" ما زال يُنظر إليه في الشارع المصري كـ"قطعة قماش حمراء"، حتى عندما يكون التعاون في مصلحة مباشرة للشعب المصري.
وأكد أن الاتفاق الحالي هو الثاني من نوعه، وينص على تصدير كمية غاز تفوق ضعف الكمية المتفق عليها في اتفاق 2018، ما يربط الدولتين بالتزام طويل الأمد.
وأوضح سفير الاحتلال السابق لدى مصر أن مصر، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 120 مليون نسمة، تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات صناعتها وسكانها، خاصة في ظل أزمة اقتصادية خانقة، حيث تتجاوز الديون الخارجية 155 مليار دولار — أي ثلاثة أضعاف احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وأضاف غوفرين أن أي بديل لاستيراد الغاز من "إسرائيل" كان سيثقل كاهل الاقتصاد المصري أكثر، مما يجعل هذا الاتفاق مكسبًا مزدوجًا، لا خسارة لأي طرف.
وذهب سفير الاحتلال الإسرائيلي السابق لدى مصر إلى أن هذا النموذج يثبت أن السلام يمكن أن يُثمر تعاونًا مربحًا للطرفين، وقال: "هذه ثمار السلام، ويجب التسويق لها على هذا الأساس."
لكن غوفرين لفت إلى أن الوضع اليوم مختلف عما كان عليه في 2018، حين وصف الرئيس السيسي الاتفاق الأول بأنه "ضربة معلم" ونجا نسبيًّا من الانتقادات الداخلية. أما اليوم، فإن الحرب في غزة زادت من حساسية الرأي العام المصري تجاه أي تقارب علني مع "إسرائيل".
وأشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية سارع هذه المرة إلى التقليل من البعد السياسي للاتفاق، وحاول تصويره كـصفقة تجارية بين شركات أمريكية ومصرية، وكأن الغاز القادم من المياه الاقتصادية الإسرائيلية "ليس غازًا إسرائيليًّا". كما نبه إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أصدرت بيانًا تدين فيه الاتفاق، ما يعكس استمرار رفض التطبيع في أوساط شعبية واسعة.
ولفت غوفرين إلى البُعد الإقليمي الحيوي للاتفاق، خصوصًا في مواجهة التوسع التركي في شرق المتوسط. وأشار إلى أنه شارك شخصيًّا في عام 2019 في المبادرة المصرية التي أدت إلى تأسيس "منتدى غاز شرق المتوسط"، بمشاركة "إسرائيل"، كردّ مباشر على مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوفاق الليبية، التي هدفت إلى فرض مناطق اقتصادية تهدد مصالح دول المنطقة.
وأوضح أن مصر تلعب دورًا محوريًّا في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر محطتي الإسالة الوحيدتين في المنطقة (إدكو ودمياط)، نظرًا لعدم وجود خط أنابيب مباشر بين "إسرائيل" وقبرص.
وختَم غوفرين دعوته برسالة واضحة: "الحوار المباشر، دون وسطاء، هو السبيل الأفضل لبناء الثقة والتفاهم والشراكة الاستراتيجية."
الرجاء الانتظار ...
التعليقات