بقلم : الدكتور فارس العمارات
أربعة عشر عاما مرت عجافا . جف فيها الضرع وقحطت فيها الأرض ، ونالت تضاريس الحياة من وجوه الكثير من القابضين على جمر الجوع والفقر والعوز . فيما البطالة تفعل فعلتها في مجتمع ايراداته كثيرة ومصاريفه اكثر ، فالتوزير والتعيين حدث ولا حرج ، والتدوير اصبح سمة لا يمكن ان يتغض النظر عنه فكل يوم يعود العشرات من الذين جثموا على صدر الوطن بدون ان يقدموا قيد انملة لهذا الوطن الذين استظل به الكثير ، فيما البعض شهدوا عليه زورا ، وحلف وا عليه بهتانا بدون أي ذنب .
أربعة عشر عاما مرت وفيها صبر لا تقوى على حمله الجبال ، حملة اكتاف أصيبت بكثير من خيبة الامل بكل الحكومات التي مرت وخلفت مئات الوزراء والمسؤولين والمدراء والمفوضين والسفراء بدون ان يؤدوا مقابل ما نالوا من الوطن ، فنهبوا كل حق من حقوق المواطن الضعيف ، والجباه التي حرست ولم تنام على حدود الوطن ، بدون ان تمُن عليه باي من ما قدمت له ، وهي تتوق الى دريهمات لتقوي صلبه لا لان يكون جامع مال او مليونير ، فالوطن بالنسبة لهولا هو حضن دافئ ، وهو نبض لا يمكن ان يتوقف شريانه عن سريان الدم فيه
ففي العديد من البلدان، تواجه الحكومات تحديات اقتصادية ومالية تدفعها إلى اتخاذ قرارات تقشفية قاسية أحيانا ، مثل :الامتناع عن زيادة الرواتب ورفع الضرائب. لكنها تحتاج إلى تقييم آثار هذه الإجراءات بشكل شامل ، وان تأثير عدم زيادة الرواتب قرار عدم زيادة الرواتب يترك تداعيات واضحة، منها: تراجع القوة الشرائية . مع بقاء الرواتب على حالها، تتقلص القدرة الشرائية للأفراد، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي،وارتفاع معدلات الفقر ، حيث يُصبح من الصعب على العائلات تغطية احتياجاتها الأساسية، ما يُعمّق من حدة الفقر، ويؤدي الى التحول من الكفاف الى الجريمة ، مما يُشكل عبئا غير محمود على الدولة جراء عمليات التقاضي والإصلاح والنقل وعمليات الشرطة ، اما انخفاض الحافزية والإنتاجية، فان ترك الرواتب هكذا بدون ان تزداد ، وغياب الزيادات المُستحقة سنويا بشكل متوازن وعادل سيؤدي إلى تراجع معنويات الموظفين، مما يضعف الأداء العام في سوق العمل .
اما اتخاذ قرارات برفع الضرائب يفتح المجال لعدة نتائج سلبية، مثل : تفاقم العبء المالي ، ويؤدي الى اثقال كاهل المواطنين ويضغط على مدُخراتهم الهزيلة ، مما يحدّ من استهلاكهم . فضلا عن تراجع وهروب الاستثمارات جراء بيئة ضريبية مثُقلة تجعل مناخ الاستثمار أقل جاذبية، مما يعيق النمو الاقتصادي، ويزيد من تصاعد التهرب الضريبي .فزيادة الضرائب تحفّز الأفراد والشركات على البحث عن طرق للتحايل أو التهرب من دفعها، إضافة الى نواتج تتعلق بآثار مُجتمعة ودمج هذه الإجراءات يؤدي إلى مجموعة أوسع من التحديات، منها: أزمات اقتصادية واجتماعية عامة. ففواعل الجمع بين عدم رفع الرواتب وزيادة الضرائب يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو وارتفاع مُعدلات البطالة، وتفاقم الأزمات الاجتماعية وستعمق هذه السياسة فجوات الفقر والاحتقان المُجتمعي، مما يُضاعف من احتمالات الاضطرابات الاجتماعية واهتزاز الثقة بين الناس والحكومة . مع غياب السياسات الاقتصادية العادلة، وتزداد الفجوة بين المواطِن والدولة مُهددة الاستقرار السياسي.