وزير الخارجية الاميركي : سنصدر إعلانات بشأن الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل

سرايا - كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن ​ستصدر على الأرجح بعض الإعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل، بدون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأتت تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحفي يجرى سنويا بنهاية العام في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن.


وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت ولاية فلوريدا الأميركية إدراج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) وجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" على مستوى الولاية، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة، لكونها لا تستند إلى تصنيف فدرالي.

والشهر الماضي كذلك، أعلنت ولاية تكساس الأميركية تصنيفها جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود" يمنعهما من شراء أو امتلاك أراض في ولاية تكساس ويخول المدعي العام رفع دعاوى لإغلاقهما، في قرار لا يستند إلى تصنيف فدرالي.

وأُسست "كير" عام 1994 وتعد من أبرز المؤسسات المدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، إذ تمتلك أكثر من 25 فرعا في البلاد.



أمر تنفيذي
وكان ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يلزم إدارته بتحديد ما ‌إذا كان سيتم تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، ‌مثل تلك الموجودة ‌في لبنان ⁠ومصر والأردن، "منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إرهابية عالمية ‌ذات تصنيف خاص".

والرئيس الأميركي يمكنه أن يصدر أوامر تنفيذية لتوجيه الهيئات الفدرالية ببحث أو البدء في إجراءات التصنيف، لكنه لا يمكنه وحده تنفيذ التصنيف القانوني الكامل خارج ما يسمح به القانون الفدرالي.

فبحسب القانون الأميركي، لا يخول إلا لوزير الخارجية الأميركي صلاحية أن يصنف رسميا المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد التشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، وتتطلب العملية إخطارا من الكونغرس ونشره في السجل الفدرالي.

وكان روبيو صرح في أغسطس/آب الماضي أنه "بينما تمثل جماعة الإخوان المسلمين قلقا خطرا"، فإن عملية تصنيف بالإرهاب على المستوى الفدرالي قد تعيقها المتطلبات القانونية التي تلزم الحكومة الأميركية بتقديم وثائق وأدلة دامغة للمحكمة.

وفي حال صُنفت الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فإن ذلك سيجعلها هدفا للعقوبات والقيود الأميركية فورا، بما فيها حظر السفر وقيود قانونية، ويحظر على المواطنين الأميركيين تمويل أي أنشطة للجماعة، سواء داخل أو خارج أميركا، ويُحظر على البنوك أي معاملات مالية لها، فضلا عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة.