سرايا - أعلنت أربع مصارف مركزية خليجية، مساء اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك فور إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ذات الخطوة بمحاولة لدعم سوق العمل بعد بوادر تباطؤ، مستفيداً من حالة استقرار نسبي بمعدلات التضخم.

وبموجب القرار، تراجع النطاق المرجعي للفائدة الأمريكية إلى ما بين 3.5% و3.75%، بعد خمسة اجتماعات أبقى خلالها الفيدرالي السياسة النقدية دون تغيير، وفق بيان للفيدرالي الأمريكي.

وأوضح البيان أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع "بوتيرة معتدلة"، فيما تباطأت مكاسب التوظيف هذا العام وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف حتى سبتمبر، مؤكداً أن التضخم "ما يزال مرتفعاً نسبياً".

وجاء القرار وسط غياب بيانات اقتصادية رئيسية نتيجة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، والذي تسبب في تعطّل تقريري التضخم والوظائف لشهر أكتوبر، ما عزّز الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية بشأن المسار المقبل للفائدة.

ورغم الخلافات، رجّحت الأسواق بنسبة تفوق 90% أن يتجه الفيدرالي نحو الخفض، خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بشأن "مجال خفض قريب".

ووصف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الخفض بأنه "خطوة صغيرة" قد تستدعي خطوات إضافية.

وتوقّع "الفيدرالي" خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس في عامي 2026 و2027، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% في 2026 و4.2% في 2027، مؤكداً أن قرار اليوم لم يكن بالإجماع.

قرارات خليجية متزامنة
وعقب قرار "الفيدرالي"، أعلنت أربع مصارف مركزية خليجية خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

وقرر مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وإعادة الشراء اعتباراً من 11 ديسمبر 2025، لتصبح فائدة الإيداع 3.85%، وفائدة الإقراض 4.35%.


وقال المصرف إن القرار جاء بعد تقييم السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي خفض "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع من 3.90% إلى 3.65%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 11 ديسمبر الجاري.

وأشار المصرف، في بيان، إلى أن الخفض يأتي بعد قرار الفيدرالي، مبقياً في الوقت ذاته على أسعار الاقتراض قصيرة الأجل عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.


من جانبه، كشف مصرف البحرين المركزي، في بيان، عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 4.25%، بدءاً من 11 ديسمبر 2025، بهدف دعم الاستقرار النقدي والمالي وسط تقلبات الأسواق العالمية.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية، وفق بيانه.

في السياق نفسه، قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 400 نقطة أساس إلى 375 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، من 450 نقطة أساس إلى 425 نقطة أساس.

وقال المركزي السعودي في بيان له إن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي، وذلك في سياق التطورات العالمية.

ويرتبط تحرك البنوك المركزية الخليجية عادةً بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأن معظم عملات دول الخليج، وعلى رأسها الريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي، مربوطة بالدولار الأمريكي بأسعار صرف ثابتة تقريباً.

وهذا الربط يفرض على هذه الدول أن تحافظ على فارق فائدة مقبول مع الدولار حتى لا تتعرض عملاتها لضغوط في سوق الصرف أو لخروج مفاجئ لرؤوس الأموال، لذلك عندما يرفع الفيدرالي الفائدة أو يخفضها تتحرك معه البنوك المركزية الخليجية في الاتجاه نفسه بدرجات متقاربة، بهدف حماية استقرار أسعار الصرف، وضمان جاذبية الأصول المقوّمة بالعملة المحلية، والحفاظ على ثقة المستثمرين في السياسات النقدية والقطاع المالي.