سرايا - يترقّب الأردنيون قرارًا من البنك المركزي الأردني يقضي بتخفيض أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، خفضها للمرة الثالثة.

وعادة ما يصدر القرار عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.

وكانت اللجنة قررت في اجتماعها السابع الذي عقد في تشرين أول الماضي، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس.

و خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى مخاوف على صلة بسوق العمل مع بقاء التضخّم مرتفعا، في قرار توقعته الاسواق المالية لكنه اتخذ وسط انقسام متزايد.

وتم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 3,50 و3,75، وفق ما أعلن المصرف المركزي في بيان، موضحا أن 3 من الاعضاء ال12 صوتوا ضد القرار.

وقد رفض اثنان منهم مبدأ الخفض من اساسه هما رئيسا الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وكانساس أوستن غولسبي وجيفري شميت، في حين طالب العضو الثالث ستيفن ميران بخفض أكبر مقداره نصف نقطة.

تتألف لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفدرالي من 12 عضوا يتمتّعون بحق التصويت، بينهم سبعة من أعضاء مجلس الحكام، ورئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، و4 من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية يتم اختيارهم وفق نظام تناوب سنوي.

ويتم اتّخاذ القرار بالغالبية البسيطة.

الأربعاء، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقّعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026 إلى 2,3 بالمئة، وخفّضوا توقعات التضخم على نحو طفيف للعام المقبل، فيما أبقوا توقّعاتهم لمعدل البطالة على حالها.