سرايا - فرضت الجهات التنظيمية للتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي على شركة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك، غرامة بقيمة 120 مليون يورو (140 مليون دولار) لخرقها قواعد المحتوى عبر الإنترنت، وهي أول عقوبة تُفرض بموجب تشريع أوروبي بارز من المرجح أن يُثير غضب الحكومة الأميركية.


وفي الوقت نفسه، تجنّبت منصة "تيك توك" التعرض لغرامة بعد تقديمها تنازلات، بحسب "رويترز".



انتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، لضمان قدرة المنافسين الأصغر حجمًا على المنافسة ومنح المستهلكين خيارات أوسع، قائلةً إنها تستهدف الشركات الأميركية وتفرض رقابة على الأميركيين.


وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن قوانينها لا تستهدف أي جنسية، وإنها تعمل فقط على حماية معاييرها الرقمية والديمقراطية التي غالبًا ما تُعدّ نموذجًا يحتذي به باقي العالم.


جاءت عقوبة الاتحاد الأوروبي على منصة إكس بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد، والذي يُلزم المنصات الإلكترونية ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار.


وأدّى تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" إلى توجيه اتهامات في مايو تفيد بأن الشركة انتهكت شرطًا في قانون الخدمات الرقمية، يلزمها بنشر مستودع للإعلانات يمكّن الباحثين والمستخدمين من اكتشاف الإعلانات الاحتيالية.


قالت هينا فيركونين، النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية للسيادة التكنولوجية، إن الغرامة المتواضعة التي فرضها الاتحاد على منصة إكس كانت متناسبة ومحسوبة بناءً على طبيعة الانتهاكات، وخطورتها من حيث عدد مستخدمي الاتحاد الأوروبي المتأثرين بها، ومدتها.


وأضافت فيركونين للصحفيين: "لسنا هنا لفرض أعلى الغرامات. نحن هنا لضمان تطبيق تشريعاتنا الرقمية وإذا امتثلت لقواعدنا، فلن تُفرض عليك غرامة. الأمر بسيط للغاية".


قالت فيركونين: "أعتقد أنه من المهم جدًا التأكيد على أن قانون الخدمات الرقمية لا علاقة له بالرقابة".


وأضافت أن القرارات المرتقبة بشأن الشركات التي وُجّهت لها اتهامات بانتهاك قانون الخدمات الرقمية من المتوقع أن تستغرق وقتًا أقصر مقارنةً بقضية منصة إكس التي امتدت لعامين.


وكانت "ميتا" و"تيك توك" قد وُجّهت لهما اتهامات في أكتوبر بانتهاك متطلبات الشفافية ضمن قانون الخدمات الرقمية، بينما اتُّهمت منصة "تيمو" الصينية بانتهاك القواعد الخاصة بمنع بيع المنتجات غير القانونية.