سرايا - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن التعديلات الأخيرة على قانون حبس المعسر في قضايا النفقة جاءت بعد دراسات معمّقة ومراجعة شاملة للتجارب السابقة، بهدف معالجة الثغرات وتحقيق توازن يحفظ الحقوق ولا يضر بالأسر والحقوق

وشدد الخلايلة على أن الحبس ليس هدفًا بحد ذاته، وهو "ليس وسيلة لتضييع حقوق المرأة أو الانتقاص من حقوق الأطفال والزوجات فيما يتعلق بالنفقة".

وأوضح أن حبس شخص لمجرّد تعثّره في دفع النفقة، رغم عدم ارتكابه أي جرم جنائي سابق، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم المشكلة بدل حلّها.

ومن أبرز هذه النتائج: حرمان الأبناء من والدهم، ووصم المحكوم عليه بسجلّ جنائي يمنعه لاحقًا من الحصول على عمل، مما يقطع عليه سبل الكسب اللازمة لتسديد الدين.

وأشار الخلايلة إلى أن بديل الحبس المتمثّل بـ"الأسوارة الإلكترونية" سيسهم في تمكين الشخص من العمل والالتزام بدفع النفقة دون أن يُوصَم بسجل جنائي.

وأكد أن صندوق تسليم النفقة سيواصل تغطية مستحقات الزوجة أو الأبناء في حال التعثّر، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها مباشرة.