سرايا - أصدرت وزارة الإعلام السورية الاثنين صحيفة ورقية، في خطوة تعيد الصحافة المطبوعة إلى البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، لتنضم بذلك الى وسائل الإعلام الرسمية التي تشمل قناة إخبارية ووكالة أنباء.

وجاء إصدار الصحيفة بعد نحو عام من الإطاحة بالحكم السابق الذي ضيّق بشكل شديد هامش الحريات الإعلامية، وحوّل وسائل الإعلام الى أداة دعائية، بعدما فرض رقابة أمنية لصيقة على المؤسسات الصحافية والمنصات الرقمية.

تمت الإثنين طباعة العدد الأول من صحيفة الثورة السورية ، وتم الإعلان عن صدوره خلال حفل رسمي نظمته وزارة الإعلام ومؤسسة الوحدة للطباعة والنشر في كلية الفنون في دمشق.

وكانت مجموعة من الصحف تُطبع في سوريا خلال الحكم السابق بينها الثورة الحكومية، قبل أن تعلن السلطات في آذار/مارس 2020، إيقاف إصدار جميع الصحف الورقية حتى إشعار آخر بذريعة تفشي جائحة كورونا، ليقتصر النشر منذ ذلك الحين على المنصات الرقمية.

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى خلال الحفل، وفق ما نقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا)، إن اختيار الاسم الجديد جاء تخليدا لها وتمييزا عن انقلاب البعث وثورته الهدامة ، مضيفا نطلق اليوم الصحافة المطبوعة لتكون مرآة لوجع الناس وحياتهم اليومية وآمالهم في فضاء من النقاش الحر .

منذ سبعينيات القرن الماضي، شكّلت الصحف الورقية الحكومية مثل الثورة وتشرين والبعث أبرز ركائز الإعلام المحلي. وظهرت لاحقا وسائل إعلام مقربة من السلطات، بينها صحيفة الوطن وراديو شام أف أم من بين وسائل اخرى. لكنها لم تكن مستقلة في ظل فرض السلطات رقابة مشددة وملاحقة الصحافيين، ما جعل سوريا طيلة سنوات واحدة من أكثر البيئات قمعا للعمل الإعلامي، بحسب مؤشرات حرية الصحافة العالمية.

وبعد إطاحة بشار الأسد، وضعت السلطات الانتقالية يدها على كافة الوسائل الإعلامية السورية. وأعادت إطلاق عدد منها بحلّة جديدة بينها وكالة سانا والتلفزيون الرسمي.

وشهدت البلاد بعد ذلك ولادة منصات جديدة وعودة منصّات عُرفت بمعارضتها للحكم السابق، أبرزها صحيفة عنب بلدي التي ولدت في مدينة داريا عام 2012، قبل توسعها في المنفى، وتعد اليوم من ابرز وسائل الاعلام السورية المستقلة.

وإثر إطاحة الأسد، طبعت الصحيفة أعدادا ورقية لفترة وجيزة، قبل أن تتوقف بسبب ارتفاع كلفة الطباعة وصعوبة توفير تمويل مستمر، مكتفية بمواصلة النشر عبر منصاتها الرقمية.

وتعهدت السلطات الانتقالية بإطلاق حرية الصحافة في سوريا. وتأمل المنصات غير الرسمية أن تتكرّس في الفترة المقبلة مساحة من الحرية للعمل الإعلامي. (ا ف ب)