سرايا - أوضح وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة اليوم السبت، أن إحالة الحكومة لمجموعة من القوانين إلى مجلس النواب ليست أمرًا استثنائيًا، موضحًا أن العدد يُحدَّد وفق الحاجة الضرورية لتعديل أو إصدار التشريعات.
وأضاف القضاة، أن الحكومة عندما يكون لديها حاجة لتعديلات في القوانين أو عندما تحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، تكون قد حددت مشاريع تعتقد أنها بحاجة إلى تعديل أو وضعها.
وبين أن مشاريع القوانين الـ11 التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب دفعة واحدة، بعضها يحتاج إلى تعديل مادة أو مادتين، بالإضافة إلى قانونين للتصديق على اتفاقيات.
وأشار إلى أن ترتيب عرض هذه القوانين في مجلس النواب وآلية عرضها في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هو أمر يملكه المجلس، حيث إن الجلسة الأولى هي للقراءة الأولى، وليس من الضروري أن تدخل في التفاصيل.
وأضاف القضاة، أن الحكومة عندما يكون لديها حاجة لتعديلات في القوانين أو عندما تحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، تكون قد حددت مشاريع تعتقد أنها بحاجة إلى تعديل أو وضعها.
وبين أن مشاريع القوانين الـ11 التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب دفعة واحدة، بعضها يحتاج إلى تعديل مادة أو مادتين، بالإضافة إلى قانونين للتصديق على اتفاقيات.
وأشار إلى أن ترتيب عرض هذه القوانين في مجلس النواب وآلية عرضها في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هو أمر يملكه المجلس، حيث إن الجلسة الأولى هي للقراءة الأولى، وليس من الضروري أن تدخل في التفاصيل.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات