في الوقت الذي باتت فيه إجراءات الفصل وإعادة التيار الكهربائي تتم إلكترونيا وبمجرد ضغطة زر ، الا ان شركة الكهرباء بعنجهبتها واستبدادها المعلن تصر على تحميل المواطن المنهك ماليا... ، رسوما تحت مسمى بدل إعادة وصل التيار بقيمة سبعة دنانير !!!؟
وهي رسوم لا تستند إلى أي مستند قانوني رسمي او مبرر منطقي أو تكلفة حقيقية ، بل تشكل موردا ماليا إضافيا للشركة على حساب المواطن الذي يعاني أصلا من ضيق الحال وسوء الأحوال وارتفاع الأسعار وعدم توفر دخل مادي مجدي وان وجد لا يفي بتلبية المتطلبات المعيشية الأساسية او قضاء الحاجة
إن استمرار هذه الممارسات بعلم الحكومة وبتصريح منها ، يثير الكثير من التساؤلات حول مدى الرقابة الحكومية الفعلية على شركات الخدمات التي تم خصخصتها ، والتي تحولت من مؤسسات خدمية حكومية إلى أدوات جباية تثقل كاهل الأردنيين وتتغول عليهم في ظل انفرادها بالقرار وغياب العدالة في التعامل مع الطبقة الأوسع
" الفقراء متدني الدخل " من المجتمع
لقد أصبح المواطن اليوم رهينة لقرارات تلك الشركات التي لا تعرف الرحمة ، والتي تتعامل مع الخدمة الأساسية وكأنها سلعة للابتزاز ، في وقت تعيش فيه الأسر الأردنية ظروفا اقتصادية قاسية لا تحتمل المزيد من الأعباء بعلم كافة الجهات
أما السؤال الأهم الذي يطرحه الشارع الأردني فهو
أين يقف النواب من هذا التغول وهل تم اتخاذ أي إجراء حقيقي يلزم شركات الخدمات بالتراجع عن قراراتها المجحفة رأفة بالمواطن ورحمة بالوطن ؟؟!
فما يجري ليس مجرد رسم بسيط بل سياسة جباية تشكل دخلا كبيرا للشركة من غير أي كلفة حقيقية، وهو ظلم بيّن واستغلال واضح يتطلب موقفا جادا وحازما من الدولة لإنصاف المواطن وإعادة الاعتبار لعدالة الخدمة
وهي رسوم لا تستند إلى أي مستند قانوني رسمي او مبرر منطقي أو تكلفة حقيقية ، بل تشكل موردا ماليا إضافيا للشركة على حساب المواطن الذي يعاني أصلا من ضيق الحال وسوء الأحوال وارتفاع الأسعار وعدم توفر دخل مادي مجدي وان وجد لا يفي بتلبية المتطلبات المعيشية الأساسية او قضاء الحاجة
إن استمرار هذه الممارسات بعلم الحكومة وبتصريح منها ، يثير الكثير من التساؤلات حول مدى الرقابة الحكومية الفعلية على شركات الخدمات التي تم خصخصتها ، والتي تحولت من مؤسسات خدمية حكومية إلى أدوات جباية تثقل كاهل الأردنيين وتتغول عليهم في ظل انفرادها بالقرار وغياب العدالة في التعامل مع الطبقة الأوسع
" الفقراء متدني الدخل " من المجتمع
لقد أصبح المواطن اليوم رهينة لقرارات تلك الشركات التي لا تعرف الرحمة ، والتي تتعامل مع الخدمة الأساسية وكأنها سلعة للابتزاز ، في وقت تعيش فيه الأسر الأردنية ظروفا اقتصادية قاسية لا تحتمل المزيد من الأعباء بعلم كافة الجهات
أما السؤال الأهم الذي يطرحه الشارع الأردني فهو
أين يقف النواب من هذا التغول وهل تم اتخاذ أي إجراء حقيقي يلزم شركات الخدمات بالتراجع عن قراراتها المجحفة رأفة بالمواطن ورحمة بالوطن ؟؟!
فما يجري ليس مجرد رسم بسيط بل سياسة جباية تشكل دخلا كبيرا للشركة من غير أي كلفة حقيقية، وهو ظلم بيّن واستغلال واضح يتطلب موقفا جادا وحازما من الدولة لإنصاف المواطن وإعادة الاعتبار لعدالة الخدمة
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات