سرايا - أكدت النائب هدى نفاع، خلال مناقشات مشروع موازنة 2026، أن الحكومة قدّمت موازنة ضعيفة وغير قادرة على مواكبة الظروف الحالية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي يشهدها الأردن، مشددة على أن “الموازنة هي مرآة الاقتصاد”، ما يستدعي العمل بشكل جاد للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشارت نفاع إلى أن غياب أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في مشروع الموازنة يشكل خللًا يجب معالجته بالموازنات القادمة، مؤكدة أن رفع الرواتب يجب أن يكون ضمن أولويات الدولة، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفيما يتعلق بقانون الأبنية، شددت نفاع على أن مجلس النواب لن يقبل بفرض أي رسوم جديدة على المواطنين، داعية الجهات المعنية إلى تجنّب تحميل المواطن أعباء إضافية تحت أي مسمى.
كما طالبت الحكومة بتجويد منظومة الحياة الاجتماعية، وتعويض عدم زيادة الرواتب عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الأطفال وبعض احتياجات الحياة الأساسية، بما يخفف الضغط عن العائلات.
ودعت نفاع وزير المالية إلى لعب دور أكبر في الدفع نحو إنشاء صندوق سيادي وطني يشارك فيه القطاعان العام والخاص، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية.
وخلال الجلسة، وجهت نفاع عدة أسئلة إلى محافظ البنك المركزي، تمحورت حول مستقبل السياسة النقدية في الأردن، من أبرزها:
• هل سيدخل الأردن منظومة العملة الرقمية (CBDC)؟
• وهل ستبقى العملة الورقية متداولة؟
• ولماذا تُعامل الحسابات والديون القديمة في البنوك بذات معاملة الديون الحديثة؟
• وما نسبة ديون البنوك على المواطنين والأفراد والشركات؟
كما وجهت أسئلة للمدير العام للجمارك تتعلق بآليات العمل والإجراءات المالية المرتبطة بالموازنة.
وردًا على حديث وزير المالية حول توقع وصول النمو الاقتصادي إلى 4% في عام 2027، سألت نفاع عن القطاعات التي حققت هذا النمو بالفعل، ولماذا لم تتضمن التعديلات المطروحة على قانون التأمين تصورًا متكاملاً لدعم صندوق المخاطر الزراعية الذي أُقر في الدورة الماضية.
وأشارت نفاع إلى أن غياب أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في مشروع الموازنة يشكل خللًا يجب معالجته بالموازنات القادمة، مؤكدة أن رفع الرواتب يجب أن يكون ضمن أولويات الدولة، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفيما يتعلق بقانون الأبنية، شددت نفاع على أن مجلس النواب لن يقبل بفرض أي رسوم جديدة على المواطنين، داعية الجهات المعنية إلى تجنّب تحميل المواطن أعباء إضافية تحت أي مسمى.
كما طالبت الحكومة بتجويد منظومة الحياة الاجتماعية، وتعويض عدم زيادة الرواتب عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الأطفال وبعض احتياجات الحياة الأساسية، بما يخفف الضغط عن العائلات.
ودعت نفاع وزير المالية إلى لعب دور أكبر في الدفع نحو إنشاء صندوق سيادي وطني يشارك فيه القطاعان العام والخاص، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية.
وخلال الجلسة، وجهت نفاع عدة أسئلة إلى محافظ البنك المركزي، تمحورت حول مستقبل السياسة النقدية في الأردن، من أبرزها:
• هل سيدخل الأردن منظومة العملة الرقمية (CBDC)؟
• وهل ستبقى العملة الورقية متداولة؟
• ولماذا تُعامل الحسابات والديون القديمة في البنوك بذات معاملة الديون الحديثة؟
• وما نسبة ديون البنوك على المواطنين والأفراد والشركات؟
كما وجهت أسئلة للمدير العام للجمارك تتعلق بآليات العمل والإجراءات المالية المرتبطة بالموازنة.
وردًا على حديث وزير المالية حول توقع وصول النمو الاقتصادي إلى 4% في عام 2027، سألت نفاع عن القطاعات التي حققت هذا النمو بالفعل، ولماذا لم تتضمن التعديلات المطروحة على قانون التأمين تصورًا متكاملاً لدعم صندوق المخاطر الزراعية الذي أُقر في الدورة الماضية.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات