سرايا - قال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، الأحد، إن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، الذي أقره مجلس الأعيان بالإجماع، حدد مدة الخدمة بـ3 أشهر فقط على ثلاث دفعات

وبين أن القانون لا يتضمن نصاً لتأجيل خدمة العلم للشخص المعيل لأسرته أو المتزوج، مع ضمان حفظ الحقوق الوظيفية للملتحقين بالخدمة والعودة إلى أعمالهم بعد إنهائها


وأضاف القضاة، أن الحقوق الوظيفية للشخص الذي يتم طلبه للخدمة يتم حفظها، موضحا أن الشخص الذي يخدم يعود إلى عمله بعد نهائه الخدمة.
وبين أنه تم تعديل مادة تأجيل خدمة العلم وجعل الخدمة مقتصرة على الطلبة داخل المملكة، مبينا أن الطالب خارج المملكة إذا استطاع إثبات التحاقه بالدراسة في الخارج، أو إذا كان مقيما مع عائلته خارج الأردن إقامة دائمة فيعتبر مؤجلا وعليه أن يثبت ما يؤكد ذلك.
وتابع أن مشروع القانون تضمن أيضا أن الطلاب الذين يدرسون على نظام السنوات يتم التأجيل لهم.
وذكر أن خدمة العلم كانت لمدة سنتين في السابق، وتم تعديلها في مشروع القانون لتكون 3 أشهر وتنظم على أساس أنها ستكون على 3 دفعات.
وأشار إلى أنه سيتم الاختيار عن طريق القرعة، ومن يقع عليه الاختيار عليه الالتحاق ما لم يكن مستحق التأجيل أو الإعفاء.
ولفت إلى أنه تم إلغاء نص أولوية التعيين لمن ينهي خدمة العلم بعد أن أصبحت الخدمة 3 أشهر فقط.