سرايا - شهدت القمة السعودية الأميركية توقيع اتفاقية دفاع استراتيجية لتعزيز الشراكة الأمنية، وحزمة مبيعات دفاعية تشمل طائرات F-35 ودبابات، واتفاقية تعاون في الطاقة النووية المدنية، ومذكرة تفاهم في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى اتفاقيات في الاستثمار، الأسواق المالية، سلامة المركبات، والتعليم، لتعزيز التعاون الشامل بين البلدين.
شهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، خلال القمة السعودية الأميركية، إبرام حزمة واسعة من الاتفاقيات بين الدولتين، وفي ما يلي أبرز ما تضمنته البيانات الرسمية الصادرة عن الجانبين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد والرئيس الأميركي وقعا على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي، مشيرةً إلى التوقيع بين الجانبين على عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية.
من جانبه، وصف البيت الأبيض، في بيان، الاتفاقية الدفاعية بـ"التاريخية"، مشيراً إلى أنها "تعزّز شراكة تمتد لأكثر من 80 عاماً، وتعزّز الردع في الشرق الأوسط".
اتفاقية الدفاع الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة
تمثل خطوة محورية تُعزز الشراكة الدفاعية طويلة المدى.
تعكس التزام الجانبين بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة.
تؤكد أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية.
تعمق التنسيق الدفاعي طويل المدى.
تعزز قدرات الردع وترفع مستوى الجاهزية.
تستهدف تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين.
تضع إطاراً متيناً لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة.
تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين.
تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية وتطوير الصناعات العسكرية المحلية ونقل التقنية.
تسعى إلى رفع مستوى التكامل التشغيلي بين المؤسستين العسكريتين في البلدين.
تؤكد الجهات الرسمية في الرياض أن الاتفاقية "ليست موجهة ضد أي دولة" بل تستهدف تعزيز استقرار المنطقة وترسيخ مبدأ الردع والدبلوماسية كمسارين متلازمين لحل الخلافات.
تشير إلى أن التعاون الصناعي العسكري سيسهم في دعم منظومة الدفاع السعودية وخلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة.
وافق الرئيس الأميركي على حزمة ضخمة من المبيعات الدفاعية للسعودية.
تشمل الحزمة تسليمات مستقبلية لطائرات من طراز F-35.
إبرام اتفاقية لتزويد المملكة بنحو 300 دبابة أميركية.
التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية
وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إعلاناً مشتركاً حول اكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.
وضع الأساس القانوني لشراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات في مجال الطاقة النووية.
التأكيد على أن الولايات المتحدة والشركات الأميركية ستكون الشريك المفضل للمملكة في هذا القطاع.
يضمن الإعلان تنفيذ التعاون وفق أعلى معايير منع انتشار السلاح النووي.
أكمل الجانبان المفاوضات الخاصة باتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
تتيح الاتفاقية نقل التقنيات النووية الأميركية المتقدمة إلى المملكة بما في ذلك تقنيات محطات الطاقة النووية.
تفتح الاتفاقية المجال أمام الشركات الأميركية للدخول في مشروعات نووية داخل السعودية دعماً لخطط التوطين وتوليد وظائف متخصصة واستقطاب استثمارات نوعية في المملكة.
الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي
إبرام مذكرة تفاهم رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
منح المملكة إمكانية الوصول إلى الأنظمة الأميركية المتقدمة عالمياً.
ضمان حماية التكنولوجيا الأميركية من التأثيرات الأجنبية.
إتاحة وتوفير معالجات الذكاء الاصطناعي فائقة السرعة في المملكة.
بناء وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات داخل المملكة.
تنمية أعمال الأبحاث والتطوير المشترك في الذكاء الاصطناعي ونقل المعرفة.
ترتكز الشراكة الجديدة على دور المملكة كمركز إقليمي لمراكز البيانات فائقة السعة وعلى قاعدة بشرية تضم أكثر من 400 ألف متخصص تقني سعودي جرى تأهيل الكثير منهم عبر برامج تدريبية مشتركة مع شركات أميركية مثل "أبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون".
تهدف الاتفاقيات إلى تطوير نماذج لغوية عربية متقدمة.
تسعى الاتفاقيات إلى رفع جاهزية الشركات السعودية لتلبية الطلب الإقليمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية.
الإطار الإستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن
التوقيع على الإطار الإستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة.
يعمق هذا الإطار الاستراتيجي التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في هذه المجالات.
تنسيق الاستراتيجيات الوطنية لتنويع سلاسل إمداد المعادن الحرجة.
يهدف الإطار إلى تطوير سلاسل توريد موثوقة للصناعات المستقبلية المرتبطة بالطاقة المتقدمة والتقنيات النظيفة.
يساعد الإطار في تمكين الاستثمار المتبادل في هذا القطاع الحيوي.
يدعم الإطار تطوير مشروعات مشتركة.
يُشكل الإطار أحد الأعمدة الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
يهدف الإطار في جعل المملكة مركزاً لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصناعة المغانط الدائمة.
يسهم الإطار في دعم سلاسل الإمداد للصناعات الاستراتيجية في المملكة مثل صناعة مكونات قطاع الطاقة.
تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات
إبرام اتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية.
تكثيف التعاون خلال الأسابيع المقبلة في القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك بما يشمل مجالات تتعلق بخفض الحواجز غير الجمركية وتوحيد المعايير وتحسين بيئة الاستثمار.
التعاون في قطاع الأسواق المالية
وقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير المالية السعودي محمد الجدعان اتفاقية الشراكة المالية والاقتصادية.
تُرسخ الاتفاقية تعاون البلدين وتدفع الأولويات الأساسية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين.
يتعاون البلدان بشكل وثيق في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجعل النظام المالي أكثر أماناً.
التوقيع على اتفاقية التعاون في أسواق رأس المال للعمل على تحسين كفاءة وفعالية أنشطة أسواق رأس المال بين الجانبين مع التركيز على تقنيات أسواق المال والمعايير واللوائح التنظيمية.
يُعد التحرك السريع لرأس المال بين اقتصادي الولايات المتحدة والسعودية عاملاً أساسياً لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية للعلاقة بين البلدين.
توصلت وزارة الخزانة الأميركية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إلى اتفاق مبدئي على نص اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية.
سلامة المركبات
الاتفاق على الرسائل المتعلقة بمعايير سلامة المركبات.
ضمان اعتراف المملكة بأن المركبات وقطع الغيار التي تفي بمعايير السلامة الفيدرالية للسيارات الأميركية تستوفي متطلباتها الوطنية.
التعليم والتدريب
التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات