سرايا - وجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين "مديرية المنافسة " إنذارا رسميا إلى عدد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، بعد تلقيها شكوى من شركة توصيل محلية، حول قيام عدد من الشركات بإنهاء التعامل معها بشكل جماعي، بما يشكل مؤشرات واضحة على وجود ممارسات واتفاقات ضمنية تهدف إلى إقصائها من السوق.
وأوضحت الوزارة في كتابها، أن التحقيقات التي أجرتها مديرية المنافسة، من خلال كوادرها المتمتعة بصفة الضابطة العدلية، أظهرت أن وقف التعامل مع الشركة المشتكية في الفترة نفسها من قبل عدة جهات يمثل مؤشرا على وجود اتفاق غير مشروع، يخالف أحكام المادة (4/1/5) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، والتي تحظر أي ممارسات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وبخاصة تلك التي تهدف إلى إقصاء مؤسسات من السوق.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات يشكل إخلالا صريحا بالمنافسة ويعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام المادة (20) من قانون المنافسة، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (10%) من إجمالي المبيعات أو الإيرادات السنوية للجهة المخالفة.
وطالبت الوزارة الأطراف المعنية بتصويب أوضاعها ووقف الممارسات المخلة بالمنافسة خلال أسبوع من تاريخ الكتاب، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في حال عدم الالتزام.
وختمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأكيدها بحرصها على حماية بيئة المنافسة العادلة في السوق الأردني وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشركات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على مصالح المستهلكين والقطاع الخاص على حد سواء.
الجدير ذكره أن وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة يتابع عن كثب كافة القضايا والشكاوى بنفسه ويتحقق منها ومن ثم يتخذ إجراءات مباشرة وعادلة للجميع.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات